الدوحة - سيف الحموري - تناولت الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، موضوع الإعاقة وقضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، حيث تطرق المشاركون إلى قضايا الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، ودور الإعلام في إذكاء الوعي، ودور المجالس المنتخبة، وتأثيرها على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي كلمته تطرق السيد/‏ محمد الفهيدة – مسؤول الإعلام والنشر بمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة «مدى» إلى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع.
وقال الفهيدة: يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف جوانب حياتهم، الفوائد الرئيسية للذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لأدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الأفراد الذين يعانون من إعاقات في الكلام أو التواصل على التعبير عن أنفسهم بشكل أكثر فعالية، كما يمكن لهذه الأدوات تحويل النص إلى كلام، أو الكلام إلى نص، أو حتى تمكين التواصل من خلال الإيماءات أو حركات العين.
وأوضح أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أيضاً أن تساعد ذوي الإعاقة على التنقل، وتوفيرها الدعم لأصحاب الإعاقات البصرية، كما يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الاستفادة من التطبيقات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الاستفادة من التطبيقات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
كما استعرض تأثير الذكاء الاصطناعي في توفير المحتوى القابل للنفاذ، وتحقيق الحياة المستقلة لذوي الإعاقة، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية لهم، وفتح الأبواب لفرص عمل مناسبة، والعمل على الدمج الاجتماعي، والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرها من الأمور التي يسهم فيها.
من جانبها تناولت السيدة/‏ فاطمة حمد أبو شريدة – رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة بمركز النور للمكفوفين، تأثير التغير المناخي على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ودورهم في وضع التدابير المتعلقة بالتخفيف من آثاره والتكيف معها. 
وسلطت الضوء في ورقة العمل على مظاهر تغير المناخ، خاصةً في منطقة الخليج، موضحة أنه وفقاً للأمم المتحدة تتحمل الدول سنوياً 300 مليار دولار لمواجهة التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 4 مرات لخطر الإصابة أو الوفاة نتيجة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى عدد من المشكلات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات الكوارث، والطرق والسياسات الفعالة لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، من حيث وضع إستراتيجيات وسياسات لحمايتهم وضمان حقوقهم، خاصةً وأن حقوق ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
أما السيد طالب عبد الله عفيفة المري – عضو مجلس الإدارة – المدير التنفيذي بالإنابة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فتناول دور الإعلام في إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومكافحة الصورة النمطية التقليدية عنهم، متطرقاً للتعريف بالجمعية ودورها في المجتمع، وأبرز ما جاء في التشريعات القطرية من حقوق لذوي الإعاقة، وكذلك ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030 من حماية لذوي الإعاقة، وما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشار إلى توعية المجتمع القطري بحقوق ذوي الإعاقة.
ونوه المري إلى دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في التعريف والتوعية بحقوق ذوي الإعاقة من خلال منصاتها المختلفة، ومن بينها حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة الحياة التي تصدرها الجمعية، والموقع الإلكتروني للجمعية القطرية، والنشرات والتصاميم الإعلامية، وعدد من الكتب التي أصدرتها الجمعية.
كما أكد أن الجمعية أصدرت مجموعة متنوعة من قواميس لغة الإشارة، وتعد الفيديوهات التعليمية للصم العرب، والأقراص المضغوطة الإعلامية.
وفي كلمته تحدث السيد/‏ فيصل محمد الكوهجي - رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين – عن أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد شروط الناخب 
في انتخابات مجلس الشورى، كما تناول كيفية تصويت الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري.
وقال الكوهجي: ليس كل شخص من ذوي الإعاقة فاقدا للأهلية وليس كل شخص فاقد للأهلية من ذوي الإعاقة، فمناط الأهلية التمييز متى تأثر التمييز واستحال التعبير عن الإرادة لدى ذوي الإعاقة تأثرت أهليته، وعليه يمكن تقسيم الأشخاص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأهلية من الناحية القانونية بعد تحليل نصوص القانون الوطني إلى ما يلي:
‌أ) أشخاص من ذوي الإعاقة لا تؤثر إعاقتهم على تمييزهم وسلامة إرادتهم في اتخاذ التصرفات وإبرام العقود فهم كاملو التمييز كالأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.
‌ب) أشخاص كاملو الأهلية إلا أنهم يوجد لديهم صعوبات في التعبير عن إرادتهم بالرغم من سلامة إدراكهم وتمييزهم كالشخص من ذوي الإعاقة الذي توجد لديه أكثر من إعاقة أو عجز جسماني. 
‌ج) أشخاص من ذوي الإعاقة لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم ويوجد لديهم مشكلة في التمييز والإدراك وهم حتماً يحتاجون إلى مساندة ورقابة.
وأوصى الكوهجي بالأخذ بعين الاعتبار حق الأشخاص من ذوي الإعاقة كاملي الأهلية الذين لا يمكن لهم التعبير عن إرادتهم كتابة أو شفاهة في ممارسة حقهم الانتخابي، من خلال إيجاد آلية يتم من خلالها التعبير عن إرادتهم كأن يكون هناك عضو باللجان الانتخابية يكون قادرا على التواصل مع هذه الفئة تحديدا. 
وتناولت السيدة ملاك عبدالله الهاجري - مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، حقوق ذوي الإعاقة في العمل، حيث قالت: حرصت دولة قطر في جميع المحافل المحلية والدولية على حقوق ذوي الإعاقة في العمل وذلك بسن قوانين وتشريعات تعزز حقوقهم وتحقيق رؤية قطر 2030 وتحرص وزارة العمل وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تحترم كرامتهم دون تمييز من خلال تطبيق قانون رقم (2) لسنة 2004 لذوي الإعاقة، حيث إن الوزارة تهتم بتوظيفهم وتأهيلهم وتجهيزهم للانضمام للعمل بالقطاع الخاص.
وأضافت: يحمل الذكاء الاصطناعي أملاً بتغير جذري في حياة ذوي الإعاقة إذ تتيح لهم استغلالية أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالنطق أو المشي. والأشخاص ذوو الإعاقة هم الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. حيث أكدت وزارة العمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه يجب إشراكهم في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ للتصدي لظاهرة تغير المناخ.
ونوهت إلى تكثيف الجهود الإعلامية بتوعية المجتمع، وأهمية دوره في رعاية ذوي الإعاقة. حث المؤسسات والمراكز الإعلامية على توجيه بعض الأعمال نحو ذوي الإعاقة لتأكيد حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية. إبراز قدرات ذوي الإعاقة على العطاء وأنهم أشخاص فعالين في مجتمعاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابعت: دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تحديث وتطوير الأنشطة والخدمات لتغطي مساحات واسعة منهم. كما لا تعتمد اعتمادا متصلباً على الأهداف الثابتة الجامدة بل تطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات الحديثة وحاجات ومطالب أعضاء الجمعية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية.