الدوحة - سيف الحموري - اختتمت وكالة ترويج الاستثمار مشاركتها في "منتدى قطر العقاري الثاني"، ضمن الجناح الحكومي بالشراكة مع جهات حكومية عدة، منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ووزارات الداخلية والعدل والبلدية، لاستعراض فرص الاستثمار في القطاع العقاري المتنامي بحضور خبراء عالميين.
وركز الجناح الحكومي على الترويج لبيئة استثمارية شفافة وجذابة، وعرض أحدث المبادرات مثل إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وإطلاق المنصة العقارية القطرية لتعزيز الشفافية.
وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري، سلط الجناح الضوء على أحدث التطورات والمبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة عقارية شفافة وفاعلة وجاذبة للمستثمرين. وتشمل أبرز هذه التطورات إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات، وإطلاق المنصة العقارية لدولة قطر؛ لتوفير بيانات ورؤى شاملة حول السوق القطري وتعزيز الشفافية.
وخلال المنتدى شارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في جلسة نقاشية حول تطورات القطاع العقاري وأهميته في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.
وأشار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، إلى أن العقارات تلعب دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد وتنويعه، مع التركيز على الفرص الهائلة التي يوفرها القطاع.
من جانبه، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، على أهمية العقارات في دعم التنمية المستدامة وجذب المستثمرين، بفضل الحوافز المقدمة مثل الإقامة الدائمة والتسهيلات الاستثمارية.
وأظهرت التقارير أن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة 34% خلال الفترة من 2015 إلى 2023، مع توقعات بنمو سنوي قدره 4.1% حتى عام 2028، بفضل السياسات الداعمة وإصلاحات ملكية العقارات التي تسمح لغير القطريين بالتملك والاستثمار.
وتقدم هذه المبادرات مجموعة من الامتيازات، مثل الإقامة الدائمة، والتمكن من الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تقدم المؤسسات المالية في قطر قروضا عقارية جاذبة وبفوائد تنافسية وشروط مرنة، مما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين ومشتري المنازل. وكان لهذا التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، دوره في جعل قطر وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية.
