ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 13 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي ممثلة بسعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري عضوي المجلس، في الدورة الـ38 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ149 للاتحاد، والدورة الـ 214 للمجلس الحاكم في جنيف بسويسرا.
وقالت موزة الشحي في مداخلة الشعبة خلال مناقشة مشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان من منظور جندري حول أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتحسين الخدمات وتعزيز رفاهية المجتمعات، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يُمثل تهديداً على الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة، فقد يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التمييز بين الجنسين إذا لم يتم تصميم تقنياته بطريقة تراعي احتياجاتهن وتحميهن من أي شكل من أشكال التمييز وأكدت ضرورة أن يتضمن مشروع القرار الدعوة لضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وعادلة وشفافة للحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية.
ونوهت إلى سعي دولة الإمارات إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاقها استراتيجيات ومبادرات متعددة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بشكل مسؤول ومستدام منها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في هذا المجال وتسخيره لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية مع ضمان استخدامه بطريقة آمنة ومتصلة بالقيم الإنسانية.
وأوضحت أنه في هذا الإطار أعلنت عن "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" الذي يغطي مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع بما فيها النساء وتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها دولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.
من جانبها قالت سدرة المنصوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة، الحفاظ على السلام إنه يقع على عاتقنا بوصفنا برلمانين دور هام في منع الجرائم القائمة على الجندر المرتكبة ضد النساء والفتيات وتعزيز العدالة للناجيات منها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني وتطبيق تشريعات فعالة تحظر جميع أشكال العنف الجنسي والقائم على الجندر وتضمن حماية حقوق الضحايا وينبغي علينا أن نضمن توفير آليات قانونية تسهل وصول الناجيات إلى العدالة، وإزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلهن، سواء كانت قانونية أو اجتماعية".
وأضافت أنها بصفتها طبيبة أسرة وعضوًا في المجلس الوطني الاتحادي تعلم أن النساء والفتيات يواجهن تحديات هائلة أثناء النزاعات ليس فقط جسديًا بل أيضًا من حيث العنف، والاستغلال، وفقدان الرعاية الصحية الأساسية، بينما تركز الجهود الإنسانية غالبًا على توفير الغذاء والمأوى، يجب علينا أيضًا العناية بالصحة النفسية والجسدية للنساء ويجب على المنظمات الدولية الدعوة إلى إنشاء ودعم بيوت آمنة في مناطق النزاع، تقدم الرعاية للصدمة النفسية، والدعم النفسي، والرعاية الصحية الجسدية باعتبارها خطوط حياة أساسية مع تعزيز التدريب على الدفاع عن النفس وحملات التوعية، لتمكين النساء من حماية أنفسهن أثناء فترات النزاع.
وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة في ظل النزاعات فقد كانت ولاتزال في طليعة الدول التي تدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية النساء والفتيات من العنف وتعزيز حقوقهن وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المنظمات الدولية موضحة أن الإمارات تعمل على وضع قضايا المرأة في صلب الأجندة الدولية وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ومن أبرز الأمثلة على جهودها في هذا المجال إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام ما يمكنها ليس فقط من الدفاع عن نفسهها بل ومن المساهمة بنشاط في الجهود العالمية لتحقيق السلام وبدأ البرنامج في عام 2020، وفي هذا العام شاركت نساء من 10 دول في دفعته الرابعة.
وحثت الحضور على تنفيذ برامج ومبادرات مماثلة في بلدانهم بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان أن النساء لا يتم حمايتهن فقط بل يتم تمكينهن أيضًا من تشكيل عالم أكثر أمانًا وسلامًا.
