ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

تضمنت خطة عمل اللجنة، اعتماد محاور الموضوع العام، وعرض ملخص للدراسة البرلمانية الخاصة بالموضوع، ومشروع تقرير اللجنة.

كما تم اعتماد الاستفسارات الموجهة للحكومة، وقائمة الجهات التي سيتم دعوتها لمناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة.