الدوحة - سيف الحموري - دعا المركز القطري للصحافة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لإجراء تحقيق دولي موسع في جرائم تعذيب الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل دور الإعلام الدولي في فضح تلك الجرائم، فضلًا عن التحرك القانوني لإقامة دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد المسؤولين والمحرضين والمشاركين في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمواثيق والأعراف الدولية، ومحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم.
وشدد المركز على أن الاحتفاء باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، يعد فرصة لتسليط الضوء على جرائم التعذيب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجونه ومراكز الاحتجاز والاعتقال، وما تخلفه من آثار جسدية ونفسية عميقة، ما يضعه أمام المساءلة القانونية والأخلاقية والإنسانية لوضع حدّ لهذه الجرائم والانتهاكات.
كما دعا المركز المؤسسات الأممية والحقوقية للقيام بواجبها بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.
جرائم التعذيب
يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مع تصاعد جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وسكان قطاع غزة في السجون ومراكز الاحتجاز، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وكشف تقرير حديث أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، عن تصاعد أعداد الوفيات بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، والمعسكرات الإسرائيلية؛ نتيجة للتعذيب منذ 7 أكتوبر الماضي، ووصفته بأنه «الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة».
وأوضح التقرير أن عدد الشهداء في السجون والمعسكرات الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة والعدوان على غزة بلغ 18 شهيدًا على الأقل، بالإضافة إلى عدد كبير من معتقلي غزة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال دون الكشف عن هوياتهم أو أعدادهم.
وأشار التقرير إلى أن «جريمة التعذيب شكّلت أساسًا للبنية الاستعمارية الإسرائيلية، وقد مارس الاحتلال تلك الجريمة كنهج، وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها، ليتعدى تعريف التعذيب التعريف الذي اعتمدته المنظومة الحقوقية الدولية لجريمة التعذيب». وأكد التقرير أنه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، ومع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من 9400 مواطن من الضفة، إلى جانب الآلاف من غزة، والمئات من فلسطينيي الداخل، تصاعدت عمليات التعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها.
تعذيب ممنهج
وأكد التقرير تعرض الأسرى والمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 9 أشهر، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، حسب شهادات المعتقلين، التي تبدأ فعليًا منذ اللحظات الأولى للاعتقال الوحشي، وعمليات الترهيب والإذلال والتقييد القاسي الذي يستهدف إلحاق الضرر بأطراف المعتقلين وكسرها.
وأورد التقرير بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، حيث يخضع لعمليات «الشبح»، والاحتجاز في معسكرات ومراكز توقيف وتحقيق في ظروف مذلّة ومهينة وحاطّة بالكرامة الإنسانية، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية التي تمس المعتقلين وعائلاتهم، والتحقيق معهم لمدد طويلة وحرمانهم من النوم.
وتشير الشهادات، وفقًا للتقرير نفسه، إلى تعرض المعتقلين الفلسطينيين لاعتداءات تصل إلى حد جرائم الاغتصاب، وقد تسببت عمليات الضرب المبرح والتعذيب الشديد، في استشهاد أسرى ومعتقلين، وإصابة المئات من المعتقلين بكسور في الأضلاع، وتركهم دون علاج.
سياسة التجويع
في الأسابيع الأخيرة، انتشرت صور لعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين فقدوا وزنهم بشكل ملحوظ بعد أشهر قليلة من اعتقالهم، وحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن الأسرى الفلسطينيين الذين لا ينتمون للمقاومة، فقدوا عشرات الكيلوجرامات من أوزانهم؛ نتيجة تقليص الجهاز الأمني الإسرائيلي كميات الطعام بشكل كبير، لدرجة التجويع.
وتبنى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سياسة التجويع، مدعيًا أنها إجراء رادع، ويتفاخر بأنه يقف وراء خفض حصص الغذاء التي تقدم للأسرى الفلسطينيين، رغم معارضة أطراف أخرى، معتبرة أن سياسة التجويع التي تنتهجها مصلحة السجون، يمكن أن تضر بإسرائيل على الساحة الدولية.
