الدوحة - سيف الحموري - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، أمس المرحلة الأولى من منصة «تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة» المعنية بدور الحضانة، وذلك بقاعة المسرح بالمقر الدائم للوزارة بالقطيفية.
تهدف المنصة إلى تقديم حزمة من الخدمات التفاعلية الإلكترونية للمستثمرين لتسهيل عملهم واستقطابهم للاستثمار في قطاع التعليم الخاص؛ حيث تبدأ المنصة بخدمات إدارة دور الحضانة كمرحلة أولى على أن يتبعها إطلاق الخدمة ذاتها للمدارس ورياض الأطفال الخاصة والمراكز التعليمية في المراحل اللاحقة؛ إذ يمكن تصفُّح المنصة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بتدشين المنصة بحضور كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافةً للقيادات التنفيذية بكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية وبنك قطر للتنمية ولجنة التعليم بغرفة قطر، وعدد من المستثمرين وموظفي وزارة التربية والتعليم.
في كلمته في حفل تدشين المنصة، أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وقال إنها تلعب دورًا محوريًّا في دعم العملية التعليمية وتقديم خدمات عالية الجودة وتُسهم في تقديم مستقبل مشرق لأبنائنا، كما ثمّن سعادته التعاون مع المستثمرين كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الرؤية الطموحة لتحسين وتطوير التعليم في قطر.
ومن جهته، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، في كلمته في الحفل، إن العمل على المنصة استغرق عامين أكاديميين من عام 2022 وحتى عام 2024 بجهود متضافرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأكد أن إطلاق المنصة يُعد خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص جديدة لافتتاح منشآت التعليم الخاص أو تجديدها، وذلك لدعم المستثمرين وتقديم خدمات الوزارة بصورة مرنة توفر الوقت والجهد وتُغني عن المعاملات الورقية.
كما استعرض النعمة مزايا المنصة، مؤكدًا ارتباطها بنظام معلومات مع عدة وزارات وجهات حكومية؛ مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وجهات أخرى يتطلبها إصدار الرخص التعليمية إلكترونيًّا، وتوفيرها مزيدًا من الشفافية في إنجاز المعاملات. وأكدت الدكتورة المهندسة منى الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات بالوزارة أن المنصة تستهدف تسهيل عمل المستثمرين واستقطابهم للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، من خلال تحوُّل رقمي شامل ومستدام لجميع تراخيص المنشآت الخاصة وحوكمتها لزيادة كفاءتها وفاعليتها لتواكب الثورة الرقمية المتسارعة؛ إذ روعي في تصميمها أحدث المعايير التكنولوجية لضمان كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة للمستثمرين في الدولة.
الجدير بالذكر أن المنصة تقدِّم أكثر من (11) خدمة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين تتفرع عنها خدمات فرعية؛ مثل ترخيص دور الحضانة وتجديدها، وتغيير المبنى أو الاسم التجاري، وتوسعة المبنى، والتنازل عن الترخيص لمستثمر آخر، إضافة لإغلاق الدور مؤقتًا أو بصورة نهائية، والتنازل عن الحصة في السجل التجاري، وتوفير إمكانية وصول الإشعارات للمستثمرين وموظفي الترخيص عن كل تحديث يطرأ على طلب الترخيص وغيرها من الخدمات.
