الدوحة - سيف الحموري - وقع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة عقداً مع شركة فينكس للاستراتيجيات والحلول الصحية المتكاملة والخدمات الاستشارية، وذلك فـي إطار إعداد مشروع التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للتصنيف العربـي تحت إشراف جامعة الدول العربية.
حضر التوقيع سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثانـي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة-رئيس فريق إعداد مشروع التصنيف القطرية الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة
قام بالتوقيع السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة دينا عمر إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح «إن الأهداف الاستراتيجية للتصنيف القطري الموحد تتضمن إعداد تصنيف الخدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة فـي دولة قطر إضافةً إلـى توحيد آلية التقييم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تحديد الخدمات الموجهة لكل فئة. وأشارت السويدي إلي إضافة البعد الاجتماعي والمجتمعي للتقييم الطبي والصحي مع إنشاء نموذج مثالـي للمراكز التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أنه سوف يتم وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن المدة الإجمالية للعقد ثلاثة عشر شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد.
وفـي هذا السياق أشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح إلى أن التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة يتناول عدة محاور، أهمها التصنيف القطري الموحد للإعاقة والتطوير المؤسسي، ومحور الكفاءة التشغيلية، والكفاية المالية، ومحور إدارة الحالات.
وأضافت: أن أهم مخرجات الأهداف الاستراتيجية التي سوف تنتج من تصنيف الخدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة فـي دولة قطر، هـي أداة التقييم الشامل، ودليل الاستخدام، والكوادر المدربة، بالإضافة إلـى الوثيقة الشاملة للمركز المثالـي لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يعمل الدليل علـى وضع إطار عمل آلية إدارة الشكوى والتظلمات، وإطـار عمل إدارة الحالات والتقارير الخاصة بالخدمات فـي دولـة قطر والفجوات. إضافة إلـى وضع إطار قياس الأداء المؤسسي والوطني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
الجدير بالذكر أنه تم اقتراح استكمال فكرة التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والخبراء المقترحين من قبلهم فـي اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فـي دورته 41 فـي دولة قطر، استكمالاً للفكرة المنبثقة من جامعة الدول العربية، وقد جرى إرسال طلب التعاقد مع الخبراء المعنيين عن طريق جامعة الدول العربية؛ كونه مشروعا نوعيا وله حقوق ملكية فكرية لجامعة الدول العربية.
