الدوحة - سيف الحموري - نظّم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمراً صحفياً بمناسبة إطلاق أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية في مقر المعهد، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة
يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع غير الربحي بدولة قطر للتفاعل الإيجابي مع الممارسات المسؤولة في بيئات الأعمال دعما لجهود تنمية المجتمعات ومؤسساتها.
وتقرر انطلاق فعاليات «أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية» خلال الفترة من 17 إلي 19سبتمبر المقبل تزامناً مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية.
وقال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا إن التنظيم يأتي بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، من أجل تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع غير الربحي بالدولة للتفاعل الإيجابي مع الممارسات المسؤولة في بيئات الأعمال دعماً لجهود تنمية المجتمع ومؤسساته وتحقيقًا لرؤية قطر 2030 ».
وقد مثلت وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة خلال المؤتمر الصحفي الأستاذة إيمان الكعبي التي وصفت تنظيم الأسبوع بالحدث الاستثنائي الفريد لكونها المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا الأسبوع بمسمى أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية بعد أن كان ينظم في نسخه السابقة على نطاق عربي عام.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية «يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز المسؤولية المجتمعية في الدولة، وسيتم تنظيمه من قبل «مركز الامتياز للتدريب والاستشارات» بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالشراكة مع «الشبكة الإقليمية للاستشارات» عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. وأشار الدكتور علي آل إبراهيم المدير العام للشبكة الإقليمية للاستشارات إلى أن أهداف «أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية» تكمن في إبراز دور الجهات القطرية وتأثيراتها في مجال المسؤولية المجتمعية على الصعيدين الوطني والدولي والعمل على بناء قدرات المنتسبين للجهات القطرية بقطاعاتها المتعددة وتمكينهم من أدوات ومهارات ومعارف المسؤولية المجتمعية والترويج لممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية المستندة إلى مرجعيات مهنية دولية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت الأستاذة منى بابتي رئيس قسم التدريب بمركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أنه سيتم إشراك مجموعة من المنظمات والمؤسسات الأوروبية، العربية والخليجية خلال المشروع عن بُعد للاطلاع على أهم الممارسات والمشاريع في مجال المسؤولية المجتمعية ليشمل 22 دولة، وسيتم الاهتمام والرعاية بفئة الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة.
