الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، أن المجتمع الدولي يثق في بيئة العمل الآمنة في دولة قطر والقفزة النوعية التي حققتها في تطوير قطاع العمل.
وأشار إلى أن انتخاب دولة قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي 111، يعد اعترافا بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في قطاع العمل، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي بمصداقيتها ونهجها في التطوير في هذا القطاع.
وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عقب اختتام أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة المؤتمر، في قاعة قطر بمبنى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يحمل دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد تتويجا لإنجازاتها الرائدة وتجديداً لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل.
وأضاف سعادته «هذه الخطوة تعد اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل، والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية».
كما لفت سعادة وزير العمل إلى أن وصول قطر إلى رئاسة المؤتمر يعكس كذلك ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيح دولة قطر لتولي هذا المنصب لأول مرة منذ تأسيس منظمة العمل الدولية في عام (1919).
ونوه إلى أن بيئة العمل الآمنة والصحية وسلامة العمل تعد ضرورة وأولوية بالنسبة لدولة قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل.. لافتا إلى أن قطر تسعى لتعميم هذه التجربة للاستفادة منها دوليا. وأشار في هذا الإطار إلى أن مؤتمر العمل الدولي اعتمد خلال جلسته العامة في دورته المنعقدة في العام الماضي، قرارا تاريخيا دفعت به قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وفي السياق ذاته، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، إلى أن دولة قطر تؤكد التزامها من خلال رئاستها لمؤتمر العمل الدولي، على التعاون بين أطراف العمل الثلاثة لتعميم التجارب الرائدة في مجال تحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، والتشاور لإصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات. وأكد حرص الدولة على تفعيل الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، ساهمت بترسيخ الدور الفاعل لقطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل خلال السنوات الماضية. وعن العلاقة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، أفاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في حواره مع»قنا»، بأن العلاقة بين الطرفين قائمة على الشراكة، لا سيما أن المنظمة شاهدة على التقدم المحرز في سوق العمل القطري، ليعزز ذلك برنامج التعاون الفني المستمر بين الطرفين، وخاصة أن الجانبين متفقان على مواصلة العمل معا في مجالات إصلاح العمل بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، وتكثيف الجهود لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية.
وقال سعادته إن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل.
وأكد أن النجاح الذي حظيت به تلك الإصلاحات أسست لتجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى، مشددا على أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة في إصلاحات قطاع العمل انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية.
