الدوحة - سيف الحموري - العلاقات بين البلدين في أعلى مستوى وتطور مطرد يوما بعد يوم
حزمة الاتفاقيات الثنائية الجديدة تدعم الأساس القانوني للشراكة
أكد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان أن زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى طاجيكستان ستسهم بشكل فعال في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية، وستعطي لها زخما عمليا جديدا.
وقال فخامته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» بالعاصمة دوشنبه: «إن جمهورية طاجيكستان تولي في سياستها الخارجية أهمية كبيرة بتطوير العلاقات مع الدول العربية، بما في ذلك دولة قطر، وهي تقدر عاليا مستوى ومسار تطور العلاقات متعددة الأوجه بين طاجيكستان ودولة قطر وآفاقها المستقبلية، التي تقوم على القيم الحضارية المشتركة، والتفاهم المتبادل والثقة، واحترام المصالح المشتركة».
وأضاف: «لذلك، يمكن القول بثقة تامة إن زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستسهم بشكل فعال في زيادة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية، وستعطي لها زخما جديدا».
وأشار فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إلى أن زيارة سمو الأمير ستشهد الافتتاح الرسمي لمسجد عصري في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، والذي تم بناؤه بدعم وتمويل من دولة قطر.
واعتبر الزيارة الحالية لسمو أمير البلاد المفدى استمرارا منطقيا للحوار المتواصل بين البلدين.
وقال: «المحادثات على مستوى القمة عام 2007 في دوشنبه، وفي عام 2017 في الدوحة أثناء زيارتي الرسمية لدولة قطر، وفي عام 2019 في دوشنبه أثناء زيارة أخي العزيز سمو الأمير، لطاجيكستان، تدل على مستوى عال من العلاقات السياسية بين البلدين، وهذه الزيارات لها دور كبير وإسهامات مشهودة في تعزيز وتنمية التعاون الثنائي».
وأكد فخامته على أن حزمة الاتفاقيات الثنائية الجديدة، التي سيتم التوقيع عليها في إطار زيارة سمو الأمير ستعزز - بلا شك - الأساس القانوني لتعاون البلدين.
وأفاد بأن هناك اهتماما بمواصلة تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن نتائج المباحثات ستتيح عوامل وفرصا مهمة لتعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية، والإنسانية.
وقال إنه في مجالات الشراكة المذكورة، وكذلك في مجالات الطاقة والبنوك والصناعة والزراعة والسياحة، يتمتع كلا البلدين بفرص واسعة غير مستغلة، وإن تنفيذها الفعال يلبي مصالح شعبي البلدين، حيث «نعتبر هذه المجالات ذات أولوية للتعاون مع دولة قطر، ونرحب بالحضور النشط للمستثمرين ودوائر الأعمال من الدولة الشقيقة، بما في ذلك إنشاء مؤسسات إنتاجية مشتركة».
وشدد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان على أن العلاقات الودية والتعاون بين البلدين وصلا إلى أعلى مستوى، وهما في تطور مطرد يوما بعد يوم، ولا شك أن التواصل والتنسيق المنتظم بين الوفود الرسمية رفيعة المستوى في البلدين، وكذلك على مستوى قيادات وأعضاء البرلمانات، بالإضافة إلى التعاون بين مختلف المؤسسات، هي أمور تلعب دورا مهما في تفعيل مسار التعاون الثنائي.
وأكد على ضرورة أن يبذل الطرفان جهودا من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا، فضلا عن تعزيز أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة لطاجيكستان وقطر حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
وعبر فخامته عن ثقته بأن العلاقات الودية والتعاون المثمر مع دولة قطر لهما مستقبل مشرق، وقال: «نتطلع بتفاؤل إلى الآفاق الواعدة لهذه العلاقات، فهناك مجالات وقطاعات تعتبر ذات أولوية في طاجيكستان، مثل قطاع الطاقة، ومختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الصناعات الخفيفة والمنسوجات، والأغذية، والتعدين، والفواكه والخضراوات، والمعادن والأحجار الكريمة، وبشكل عام صناعة المنتجات النهائية من المواد الخام والأدوية والنقل والمالية».
واعتبر أن توسيع إقامة التعاون المثمر والمستقبلي في القطاعات المذكورة سيوفر أساسا مواتيا لزيادة حجم التبادل التجاري، والارتقاء بتعاون الجانبين إلى مستوى نوعي جديد، ورأى أن هذه المجالات جذابة للمستثمرين القطريين، وفي هذا الاتجاه فإن طاجيكستان على استعداد لتقديم مشاريع استثمارية إلى الدوائر ذات الصلة في البلد الصديق قطر.
ونوه فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بأن دولة قطر تعد من أوائل الدول العربية التي قامت باستثمارات مباشرة في طاجيكستان، حيث تطور شركة «الديار» القطرية المشروع الاستثماري «ديار دوشنبه» في العاصمة، وقد تم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وتعتزم الشركة استكمال المرحلة الثانية في المستقبل القريب، وقال: «نتطلع إلى البدء في تنفيذ المراحل التالية من هذا المشروع في أقرب وقت ممكن».
وأكد أن جمهورية طاجيكستان هيأت الظروف المواتية للاستثمار وريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، فهناك أكثر من 240 نوعا من التسهيلات والإعفاءات تخصصها القوانين والتشريعات السارية في البلاد لأصحاب المشاريع والمستثمرين، وتضمن التشريعات في طاجيكستان حقوقا متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يعتبر عاملا مساهما في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأفاد فخامته بأن تحليل حالة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف يظهر أن البلدين لديهما حرص على تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال: «التعاون التجاري والاقتصادي هو أحد الاتجاهات ذات الأولوية في منظومة العلاقات بين بلدينا، ومن الضروري زيادة حجم التجارة وتوسيع آلياتها بين الطرفين، وتنمية التعاون في قطاع الاستثمار، وفي هذا السياق يمكن الإشارة أيضا إلى مجال تصنيع وإنتاج المنتجات التصديرية القادرة على المنافسة، خاصة مياه الشرب والفواكه والخضراوات العضوية».
وأضاف: «بالنظر إلى الفرص العديدة للبلدين، فإننا نعتبر تطوير التعاون في مجال السياحة مفيدا للجانبين، وأن كل هذه المجالات من بين المجالات المهمة التي تحظى باهتمامنا المستمر».
واعتبر أنه لغاية توسيع هذه العلاقات، فإن إنشاء مجلس الأعمال الدائم للبلدين والعقد المنتظم للمنتديات الاقتصادية ومعارض المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها من الفعاليات المشتركة سيكون له دور فعال، كما أنه من المهم بمكان خلق فرص مواتية لتوسيع التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة لأصحاب المشاريع من البلدين في المناطق الاقتصادية الحرة بجمهورية طاجيكستان، داعيا المستثمرين في دولة قطر إلى الاستفادة الكاملة من هذه الفرص.
كما لفت فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى أنه في ظل الظروف الراهنة ومن أجل تطوير صناعة السياحة، من الضروري أن يصبح البلدان أكثر وعيا بقدرات وفرص بعضها البعض، وأن يتم اتخاذ إجراءات لتبسيط سفر المواطنين، ورأى أن التنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة، وتشجيع الاستثمار، وتقوية العلاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك عوامل تمهد الطريق لتوسيع التعاون في قطاع السياحة.
وقال: «إن طاجيكستان أوجدت ظروفا مواتية للسياح، لا سيما أن مواطني دولة قطر بإمكانهم دخول طاجيكستان بدون تأشيرة، ونحن نعتبر التعاون في مجالات العلوم والتعليم والصحة والثقافة ركيزة مهمة للعلاقات الإنسانية بين الطرفين، فلا يزال لدى كلا البلدين الكثير من الفرص غير المستغلة لزيادة تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف».
وفي معرض حديثه عن التعاون السياسي بين البلدين، قال فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان: إن بلاده وقطر لديهما تعاون مثمر في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وتدعم كلا الدولتين مبادرات بعضهما البعض على الساحة الدولية.
وعبر في هذا الصدد عن شكره لدولة قطر على دعمها المستمر لمبادرات طاجيكستان العالمية في مجالات المياه والمناخ والأمن الإقليمي، كما أعرب عن تقديره لدعم قطر لمبادرات طاجيكستان العالمية لإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية.
كما أوضح أنه فيما يتعلق بحل الأزمات فإن طاجيكستان ترى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية السلمية، وهي تشيد في هذا السياق بالجهود الدبلوماسية البناءة لدولة قطر الشقيقة لضمان الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وتحدث فخامة الرئيس إمام علي رحمان عن أهم القضايا التي ستتم مناقشتها على مستوى القمة، وهي في المقام الأول تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بالنظر إلى الوضع الراهن في العالم، سيتم طرح قضايا مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، والتعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد أن جمهورية طاجيكستان مهتمة تماما بتوسيع التعاون الفعال مع دولة قطر وأنظمتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن القضايا التي ستناقش خلال الاجتماع هي في حد ذاتها تمثل خطوات مستقبلية جادة في مسار العلاقات بين طاجيكستان وقطر.
ووصف فخامة رئيس طاجيكستان دولة قطر بأنها من الشركاء المهمين على الساحة الدولية بالنسبة لبلاده، وبالتالي فإن تطوير العلاقات معها في مجال الطاقة يحظى بأهمية كبيرة، حيث تبلغ قدرات الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان 527 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا، بينما تتم الاستفادة من هذه الفرص بنسبة 5 في المائة فقط. وقال: إن طاجيكستان تحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث امتلاك موارد الطاقة الكهرومائية أي الطاقة المتجددة، ومن حيث النسبة المئوية لإنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة بيئيا، فهي تأتي في المرتبة السادسة بين دول العالم، وهذا يعني أن موارد الطاقة الكهرومائية هي إحدى الثروات الرئيسية لطاجيكستان.
كما اقترح أن يشارك القطاع الخاص القطري في الاستثمارات بقطاع الطاقة في طاجيكستان، ولا سيما في إقامة محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك من منطلق الخبرة الغنية التي تمتلكها الشركات والمعاهد البحثية المختصة في قطر.
