الدوحة - سيف الحموري - ترأست دولة قطر، اليوم، ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجلسة الخاصة بآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم.
وخلال الجلسة، استعراض أعضاء اللجنة الإقليمية مستجدات خاصة بشأن الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وحالات الطوارئ في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية.
وفي كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، أكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، ضرورة حماية الكوادر الطبية والنظام الصحي في الدول المنكوبة والمتضررة من الكوارث والحروب، بما فيها فلسطين المحتلة ولبنان والسودان واليمن، موضحا أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الإنسانية، حيث تقوم بدور جوهري في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المجتمع، رغم عملها في ظروف بالغة الخطورة، تحت التهديد المباشر وفي ظل نقص حاد في الموارد.
وقال “إن المستشفيات والعيادات الطبية في فلسطين المحتلة تواجه العديد من التحديات الهائلة نتيجة الحصار والاعتداءات المتكررة، حيث يتعرض الأطباء والممرضون هناك لمخاطر جسيمة، ويكافحون لتقديم الرعاية الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات، إضافة إلى التهديد المستمر على حياتهم”، لافتا إلى أن “الوضع في السودان واليمن لا يختلف كثيرا، حيث تعرضت البنية التحتية الصحية للتدمير، وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت، كما لا ننسى ما تمر به لبنان في ظل العدوان والمخاطر التي تتعرض لها الكوادر الطبية ومنعها من القيام بعملها”.
وأوضح الدكتور المري إيمان دولة قطر بأهمية دعم الكوادر الطبية في هذه الدول المنكوبة، حيث قدمت مساعدات إنسانية ومالية كبيرة لدعم القطاع الصحي في العديد من الدول المنكوبة، يشمل ذلك بناء وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الدعم العاجل في أوقات الأزمات، فضلا عن مساهمتها في تحسين البنية التحتية الصحية بغزة، وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين والتي للأسف تم تدميرها خلال العام الماضي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد دعوة قطر المجتمع الدولي إلى السعي للإيقاف الفوري للحرب في فلسطين المحتلة ولبنان، والالتزام بتوفير الحماية القانونية والمادية للكوادر الصحية، وضمان احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز أنظمة الصحة في الدول المتضررة من النزاعات، فالنظام الصحي القوي هو أساس أي استجابة فعالة للأزمات.
كما أبرز أن حماية الكوادر الطبية ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب جماعي على المجتمع الدولي بأسره، حيث إن قطر ستظل ملتزمة بدعم هذه الجهود الإنسانية النبيلة.
وشارك ممثلو الدول الأعضاء في الإقليم والأطراف المعنية في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق لضمان تناول الوثيقة الختامية لأعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمواطن الضعف الخاصة بإقليم شرق المتوسط.
واستعرض أعضاء اللجنة أهمية ضمان الوصول إلى المنتجات الطبية في حالات الجوائح دون عراقيل، وكذلك الحاجة إلى النقل الإلزامي للتكنولوجيا وإنشاء آلية تمويل مجمع جديدة للتأهب للجوائح والاستجابة لها.
واطلع المشاركون على آخر مستجدات أعمال هيئة التفاوض الحكومية الدولية وهي هيئة أنشأتها منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2021 والهيئة مكلفة بالتفاوض وصياغة اتفاقية أو صكوك دولية أخرى بشأن تعزيز الوقاية من الجوائح وجهود التأهب والاستجابة لها، إذ ترتكز مهمة الهيئة بشكل راسخ على مبادئ الشمول والشفافية والكفاءة وقيادة الدول الأعضاء وتوافق الآراء.
يذكر أن النزاعات المعقدة وحالات الطوارئ تؤثر على 12 بلدا من بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، وتؤدي النزاعات المعقدة وحالات الطوارئ والعقوبات الاقتصادية إلى تعقيد الاستجابة لفاشيات الأمراض والجوائح.
وتستضيف دولة قطر اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، والتي تعقد تحت شعار “صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط”، وتستمر الاجتماعات حتى 17 أكتوبر الجاري.
