الدوحة - سيف الحموري - ترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس في الدوحة.
شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، إلى جانب سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية.
وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جهود دولة قطر للوقاية من الفساد ومكافحته بإصدار العديد من الأدوات التشريعية، بالإضافة إلى قيام دولة قطر بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة على المستوى الإقليمي والدولي بغرض اكتساب وتبادل الخبرات.
وأوضح سعادته أننا في دولة قطر ملتزمون بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره وضرورة التأكيد على أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مؤسسات وطنية تتميز بالكفاءة والنزاهة والشفافية.
ونوّه بأن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعكف على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وتشمل قطاعات ومؤسسات وكيانات عامة وخاصة ومجتمعا مدنيا تتميز بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وشدد سعادته بأن الفساد يُعد من أكبر التحديات التي تواجه دولنا في الوقت الراهن، فهو يؤثر على التنمية المستدامة ويقوض أسس العدالة والمساواة، وأن اجتماعنا اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بيد أجهزة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون وان دورها يُعد محورياً في الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وحماية مستقبل أجيالنا القادمة.
وفي ختام كلمته، رحب سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 26-27 نوفمبر 2024م.
