الدوحة - سيف الحموري - أكدت ندوة علمية نظمتها كلية القانون بجامعة قطر أن التحول إلى الوقف الرقمي، يمثل فرصة استثنائية لتعزيز دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية أمواله من الضياع، أو التجميد بسبب الظروف السياسية أو الاقتصادية.
وجاءت الندوة التي عقدت بعنوان "نحو استثمار واقعي لأموال الوقف الخيري: من الوقف التقليدي إلى وقف الأموال الرقمية"، ضمن قراءة استشرافية للقانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف، وركزت على التحولات القانونية والاقتصادية التي تتطلب تطوير مفهوم الوقف، ليتماشى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في الاقتصاد والمال الرقمي.
وأوضح الدكتور ياسر الافتيحات، أستاذ القانون الخاص المشارك، والدكتور عماد قميناسي، أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، المتحدثان الرئيسيان في الندوة، أن التحول الرقمي للوقف من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للعمل الخيري في قطر والعالم الإسلامي.
وأشار المتحدثان إلى أن الوقف باعتباره نظاما ماليا إسلاميا، قد شهد تطورا كبيرا عبر اجتهاد الفقهاء، حيث توسع ليشمل أنواعا متعددة مثل وقف العقارات، والمنقولات، والمنافع.. منبهين إلى أن الوقف الخيري التقليدي يواجه تحديات متزايدة في العصر الحديث، ما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاقه ليشمل الأموال الرقمية، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية الهائلة.
وأثارت الندوة قضية ضياع الكثير من أموال الوقف في العديد من الدول العربية والإسلامية نتيجة الحروب والتغيرات السياسية، وما ترتب على ذلك من تراجع الفائدة التي كانت تتحقق للمجتمعات من هذه الأوقاف.
واعتبر المتحدثان أن التحول إلى وقف الأموال الرقمية قد يكون الحل الأمثل لحماية هذه الأصول وضمان استمرار توجيهها لأهداف الخير، دون أن تتأثر بالتقلبات السياسية أو الاقتصادية المفاجئة، وأكدا أهمية التدخل التشريعي لتنظيم هذا التحول.
كما أشار الدكتور الافتيحات، والدكتور قميناسي، إلى أن الوقف الرقمي لا يقتصر على تحسين إدارة الأموال فحسب، بل يسهم في تعزيز استدامة العمل الخيري في مواجهة تحديات العصر الحديث.
وشهدت الندوة مناقشات مستفيضة حول أهمية تبني تشريعات في الدول الإسلامية تدعم تحويل الوقف الخيري التقليدي إلى وقف رقمي، بما يضمن حماية واستثمار هذه الأموال لخدمة المجتمع، مؤكدة على ضرورة أن تكون هذه التشريعات متوافقة مع مبادئ الفقه الإسلامي، ومنسجمة مع طبيعة الأموال الرقمية.
