الدوحة - سيف الحموري - أكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة والتغيّر المناخي تكثيف حملات التفتيش البيئية لرصد المخالفات البرية والبحرية، وقال في تصريحات لـ «العرب « تشمل حملات التفتيش المناطق البحرية والساحلية والبرية، ومراقبة التزام الشركات بقانون حماية البيئة، وأضاف تهدف هذه الحملات إلى رفع الوعي البيئي والحد من المخالفات البيئية.
وقامت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، أمس بمخالفة إحدى شركات الكسارات لعدم حصولها على ترخيص مزاولة نشاط، وأضافت في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: إن الشركة تعمل بفواتير غير رسمية. وقد قامت إدارة الحماية البرية، بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المسؤولة، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما قامت الوزارة في وقت سابق برصد 4 مخالفات بحرية تتعلق بانتهاك قوانين حماية البيئة التي تحظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء بغرض تجميع وصيد الأسماك. وجاءت هذه المخالفات خلال الجولة التفتيشية التي تقوم بها إدارة الحماية البحرية في قطاع الحماية والمحميات الطبيعية في المناطق البحرية.
وقامت بإزالة مجموعة من القراقير القديمة المهملة، التي تم العثور عليها بأحد مناطق المياه الإقليمية للدولة. بالإضافة إلى ضبط قاربين مخالفين بمنطقة الخور، تمثلت المخالفات بإلقاء شباك الصيد على الشعاب المرجانية، حيث قامت إدارة الحماية البحرية بتحرير المخالفات للقاربين، وإحالتهما للجهات المعنية.
كما اطلقت الوزارة حملة تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية بمنطقة امتياز دخان، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية. ورصدت الحملة التي نظمتها إدارة الحماية البرية، 7 عزب مخالفة، و46 عمليات رعي جائر، حيث جرى تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة، وخلال حملة مع قوة الأمن الداخلية « لخويا» رصدت الوزارة 17 مخالفة بيئية في عدة مناطق بالسواحل الشمالية بدولة قطر، بمشاركة قوة الأمن الداخلي «لخويا». وتماشياً مع رؤية الوزارة وهدف الحملة، اكتفت الوزارة بتنبيه وتوعية المخالفين وعدم مخالفتهم، مع التوجيه بإزالة المخالفات وتصويب الأوضاع، يأتي ذلك ضمن الحملة الموسعة التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية والتنوع الحيوي بالبيئة المحلية.
استمرارا للحملات الدورية التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة البحرية وتنوعها الحيوي، رصدت إدارة الحماية البحرية ثلاث مخالفات بيئية بميناء الرويس، تمثلت المخالفات في استخدام شباك الصيد الخيشومية ذات الثلاث طبقات والمنشل القديم والكشافات المستخدمة لجلب الأسماك. جاء ذلك خلال حملة موسعة في ميناء الرويس بمنطقة الشمال، حيث قام مفتشو الحماية البحرية بتحرير المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة، وقد شارك في الحملة عدة جهات من الدولة، تمثلت في: وزارة الداخلية، وزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة. كما نفذت حملة مشابهة على ميناء الوكرة، وذلك للتأكد من عدم مخالفة القوارب والمراكب للقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، كذلك جرى التأكد من استخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية. جاءت الحملة الموسعة بمشاركة كل من: خفر السواحل بوزارة الداخلية، إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة، حيث استمرت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء، وهدفت جميع الجهات المشاركة التأكد من شروط الأمن والسلامة، وعدم مخالفة تصاريح استخدام المراكب والقوارب.
وانطلاقاً من استراتيجيتها التي تستهدف حماية وحفظ البيئة المحلية، فقد قامت الوزارة بتنفيذ حملة لتنظيف وتأهيل منطقة «عريدة»، من مخلفات الكبائن وعمليات التخييم بالمناطق القريبة. تستمر الحملة حتى يوم الأحد المقبل، حيث أنجزت الحملة في يومها الأول تنظيف أكثر من 60 % من المنطقة المستهدفة، وهي منطقة مسطحات سبخة مالحة، كما أنها ليست من ضمن المناطق المخصصة لعمليات التخييم.
وترافقت هذه الجهود مع حملة توعوية موسعة شملت عددًا من قطاعات الدولة المختلفة، واستهدفت الحملة عدة جوانب رئيسية منها منع تسريح الإبل بالبر القطري وإلقاء المخلفات، كما تقوم الثانية بتنظيف السواحل التي يرتادها الجمهور، وتعمل المرحلة الثالثة على رصد المخالفات والتحذير من أضرارها بالسواحل الشمالية في قطر، بالإضافة إلى أن المرحلة الرابعة تستهدف التفتيش على الكسارات، وتأتي المرحلة الخامسة من الحملة للتوعية والتفتيش بمنطقة خور لعديد وسيلين.
وتهيب وزارة البيئة والتغيّر المناخي بالجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقانون البيئي، والمحافظة على البيئة بشقيها البري والبحري، وبمراعاة قواعد وشروط عمليات الصيد، وتجنب مناطق الشعاب المرجانية والأماكن الممنوع الصيد من خلالها، محذرة من استخدام الأدوات غير القانونية التي تمثل خطرًا على الكائنات البحرية. والمحافظة على البيئة البحرية وعدم إلقاء المخلفات في المياه، أو استخدام أدوات الصيد الممنوعة مثل شباك الصيد المصنوعة من النايلون ومتعددة الطبقات، كذلك الصيد في مناطق الشعاب المرجانية أو المناطق الممنوعة.
