كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 14 يونيو 2024 12:10 مساءً - بحزم وعزم، شهد يوم أمس تحركاً حكومياً ميدانياً لفرض الالتزام وتطبيق القانون وإزالة المخالفات أياً كانت.
ومن موقع «الفاجعة» التي شهدتها بناية المنقف والحريق، قاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف حملة ميدانية بمشاركة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان وشملت مناطق المنقف والمهبولة وخيطان والجليب، حيث تم توزيع إنذارات على العمارات المخالفة وإغلاق عدد من المواقع وقطع التيار عن بعض البنايات.
وأكد اليوسف أن «صاحب السمو أمير البلاد، شدد على أهمية تطبيق القانون في البلاد، ولن تكون هناك فوضى كما كانت في السابق، وأي مخالفة موجودة ستزال، فكل مواطن حريص على الكويت لابد أن يساعد، فلا تستطيع أي جهة حكومية أن تعمل منفردة، فكلنا كويتيون وكلنا حريصون على الكويت، وغير الحريص على الكويت يتحمل ما يأتيه».
وشدد على «أهمية العمل على إزالة المخالفات»، مبيناً أن «القانون ليس دستوراً أو قرآناً، ويمكن أن يتعدل، ونحن لسنا بحاجة لقوانين لتعديل مخالفاتنا بقدر ما نحن بحاجة لضمير حيّ، وأصحاب العقار كلهم لهم الاحترام والكرامة والتقدير، وكلهم كويتيون ونحن نعمل للكويت».
وأعلن أنه «سيتم تخصيص رقم خاص لاستقبال البلاغات عن أي مخالفة موجودة مثلما خصصنا هاتفاً لمزدوجي الجنسية».
وأشار إلى أنه «خلال أسبوعين وعدتني وزيرة البلدية بأنها ستتقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون جديد لإزالة المخالفة في لحظتها، من دون إنذار. وستكون هناك فرق تزيل المخالفات على الفور»، معرباً عن الشكر لكثير من أصحاب العقارات الذين بادروا إلى التواصل معه، وأكدوا العمل على إزالة أي مخالفات موجودة.
من جهتها، وعدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، بتقديم مشروع بقانون جديد إلى مجلس الوزراء، يمكن الجهات المعنية من إزالة المخالفات من دون سابق إنذار.
وقالت المشعان إن «الجولة كشفت الكثير من المخالفات، وبلدية الكويت ستقوم بدورها وسيطبق القانون على الجميع وأي مخالفة تتطلب الإزالة المباشرة ستتم إزالتها. كما بدأنا في قطع التيار الكهربائي عن كل العقارات التي تنطبق عليها المخالفات الجسيمة للوائح البلدية أو قرارات وزارة الكهرباء».
وأعلنت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري رباب العصيمي أنه سيتم وقف ملفات كل شركة أو صاحب عمل لا يقوم بتحديث بياناته بالربط مع هيئة المعلومات المدنية.
