وأعلن العدواني في تصريح صحفي أدلى به بعد أداء القسم، أنه سيستكمل ما بدأه في ملفات التعليم وفق استراتيجية حقيقية وواقعية ومحددة الأهداف، بدءا من محاربة الظواهر السلبية التي تسعى لتشويه نظامنا التعليمي، حيث استطاعت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة وبمساندة المخلصين من أبناء الوزارة في قطاعاتها كافة من الهيئة التعليمية والإدارية المساهمة بمنع كل هذه الممارسات غير التربوية، مما أدى إلى انخفاص ملحوظ في حالات الحرمان في الامتحانات وبنسبة فاقت الـ 80% عن السنوات الماضية، مما سيحقق نتائج واقعية تعكس المستوى الحقيقي لمخرجات الثانوية العامة هذا العام.
وطمأن جميع طلبة الثانوية في التعليم الخاص والحكومي إلى أن الوزارة ماضية في إنجاز خطة القبول في مختلف المؤسسات التعليمية، وسيتم توفير مقاعد لجميع الطلبة الذين يحققون شروط القبول بمبدأ العدالة وتكافؤالفرص.
وأوضح أن الوزارة تعمل بإدارة الفريق الواحد لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية بخطى حثيثه وثابتة من أجل المساهمة في تحسين مخرجات التعليم لتكون ذات مستوى عالمي، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاختبار الوطني الموحد للقبول لجميع الثانويات وفق معايير دولية تقيس قدرات خريجي المرحلة الثانوية، وتحقق تكافؤ الفرص في القبول بمؤسسات التعليم العالي والذي سيكون جاهزا بشكل متكامل للتنفيذ مع بداية القبول في العام الدراسي المقبل 2025/2024.
وأضاف العدواني أن مشروع البوابة الإلكترونية الموحدة للتقديم لكل مؤسسات التعليم العالي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة، من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد للالتحاق بمختلف مؤسسات التعليم العالي، مع ضمان عدم التداخل و التعارض بين الطلبات، والتأكد من تطابق تحقيق شروط قواعد القبول المعتمدة بكل جهة، حيث يتم فرز المقاعد بشكل إلكتروني ذكي خلال ثوان من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الخارجية المعنية، وسيتم الإعلان عن جاهزية البوابة الإلكترونية مطلع العام الدراسي المقبل ليتم تطبيقه في سبتمبر 2024.
كما أشار إلى أنه جار العمل على تجهيز مشروع مركز وطني لجميع الاختبارات الوطنية في الدولة، يعمل وفق معايير محكمة في ضبط الجودة وكذلك يضمن الاستقلالية التشغيلية وتوفير أعلى الضمانات لدى الجهات المستفيدة في نزاهة الاختبار وشفافيته وقواعد حوكمته.
وذكر العدواني أن من أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا خلال الفترة المقبلة هو ملف تحسين مخرجات التعليم لتلائم احتياجات سوق العمل، وتحقيق متطلبات الجودة لرفع مستوى الكويت في مؤشرات التعليم العالي العالمية، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التحول الإلكتروني في الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، إضافة الى ملف تسكين الشواغر القيادية والإشرافية في الوزارة ومؤسسات التعليم كافة وفقا للوائح والمعايير الخاصة بها، لتحقيق الاستقرار وضمان انسيابية العمل.
وبين أن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في تحقيق الأهداف الوطنية للتعليم، وفق برنامج عمل الحكومة وبجدول زمني محدد، وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء، تحتم علينا المضي قدما في تنفيذ سياسية تطوير التعليم، والحرص على مد يد التعاون والعمل جنبا إلى جنب مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة ومؤسسات النفع العام، وأعضاء السلطة التشريعية من أجل تحقيق الرؤية الواضحة للقيادة السياسية الحكيمة في تطوير مؤسسات التعليم والارتقاء بمخرجاته انطلاقاً من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
