عدن - سعد محمود في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - أكدت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الثلاثاءـ اعتراضها ورفضها الشديد لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات على عضو الهيئة العليا للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر.

وعبرت الهيئة العليا للإصلاح -في بيان نشره موقع الحزب "الإصلاح نت"- عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.

وقال البيان، إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق، الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبّر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.

كما طالب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.

وأهابت الهيئة العليا للإصلاح، بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، أن ترفض هذا القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه، داعية القوى والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، إلى إدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

وجددت الهيئة العليا للإصلاح التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024م، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي:

أولا، تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح (الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر)، كون القرار الجائر يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ثانيا، تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.

ثالثا، تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية، كما تطالب الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه.

رابعا، تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوى والأحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

خامسا، تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.