ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 12:05 صباحاً - وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.

والتي أكدت الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم.

وقال معالي صقر غباش خلال مناقشة الموضوع العام: «إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي الهدف الأسمى، ليتمكن من أداء مهامه بشكل أفضل».

وكشف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن نحو 75 % إلى 85 % من الطلبة الذكور، الذين أنهوا برنامج الخدمة الوطنية التحقوا بالتعليم العالي.

مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة سترتفع بنحو 13 % بعد أن أقرت الوزارة تعديلات بإزالة بعض العوائق السابقة، وإقرار السياسات التعليمية الجديدة وتعديل نظام القبول الجامعي.

وأكد العور، خلال رده على سؤال برلماني، حول «التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج في الثانوية العامة»، أن الوزارة قامت بإحداث تغيير إيجابي مستدام عبر تعديل سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي، وإعادة تصميم رحلة الطالب لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية.

وقال: «تم فتح التسجيل في نظام القبول الموحد للطلبة المواطنين من الصف الحادي عشر، وإتاحة التسجيل طوال العام، لتعزيز دور المؤسسات التعليمية والمدارس في دعم الطالب في اتخاذ مساره التعليمي والمهني»، مشدداً على أن الوزارة تمنح كل مواطن ومواطنة فرصة للتعليم الجامعي حسب المسارات التعليمية المتاحة، وتوقعات سوق العمل.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، إن توجهات القيادة الرشيدة أسهمت في أن يكون يسجل العام الماضي أرقاماً استثنائية في أعداد المواطنين الذين انخرطوا بالعمل في القطاع الخاص، والذي سجل توظيف أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام واحد.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 131 ألف مواطن نهاية عام 2024، موضحاً أن هذا الرقم يعد استثنائياً، بزيادة بلغت أكثر من 275 % في عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص.

نمو

وأفاد بأن هناك نمواً كبيراً في عدد المواطن والمواطنات الذين يعملون في القطاع المصرفي، بالشراكة مع المصرفي المركزي، حيث ارتفع عدد المواطنين بنسبة تتجاوز 38 %، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الإناث من المواطنين الذين يعملون في القطاع المصرفي ما نسبته 76 % من المواطنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن هذه البيئة بيئة جاذبة.

وأكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً فيما يتعلق بعمليات التنفيذ، نظراً لحساسية هذه القضايا في المجتمع، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر حتى لا تزيد الفجوة بين المتخاصمين، ما يعود بالضرر على المحضونين.

وقال خلال رده على سؤال برلماني حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين: «إن التحدي في هذه القضايا سببه الندية والخصومة العميقة بين الزوجين، الذي يصل في الكثير من الأحيان بالرغبة في إلحاق الضرر بالطرف الآخر»، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة لا يعتبر ظاهرة.

وقال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، إن قيمة المصروفات التشغيلية للمعهد في العام الماضي 2024 بلغت 10 ملايين و559 ألف درهم، بينما لم تتجاوز الإيرادات من الخدمات ما قيمته 2 مليون و847 ألفاً، مؤكداً أن هذا الدعم يترجم التزام الدولة بتطوير القطاع القضائي والقانوني.

وكشف معالي عبدالله النعيمي عن أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مقر جديد خاص بمعهد التدريب القضائي في أبوظبي، يلبي كل الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل.

منصة

وأوضح أن الإدارات المعنية في الوزارة شرعت حالياً في تنفيذ مشروع خاص بإطلاق منصة تدريب مستمر توفر لكل الفئات المعنية والمهتمين بالمهن القانونية والقضائية على مستوى الدولة، الدخول إليها والتعلم مجاناً، ومن دون سداد أي رسوم مالية، متوقعاً في الوقت ذات تدشين المنصة بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2026.

مقترح

واعرب معاليه عن استعداده لتبني مقترح قدم من المجلس الوطني الاتحادي، يسمح بفتح المجال لأصحاب شهادات الشريعة للالتحاق بالبرامج، التي تمنح منتسبيها الحق في مزاولة مهنة المحاماة، على أن يتم ذلك وفقاً لآليات وإجراءات محددة.

ولفت معالي الوزير إلى وجود العديد من المساقات ضمن برامج الماجستير للمحامين ووكلاء النيابة، من بينها البرامج المعنية بالجرائم الإلكترونية والحوسبة الحسابة والأمن السيبراني وجرائم الفضاء الرقمي، والتدقيق على نظم المعلومات وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية.