ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:33 صباحاً - أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو أعداد القوى العاملة بنسبة 12.04% خلال 2024، رافقه نمو في عدد القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%، كما أظهرت البيانات أن الشباب باتوا يشغلون العدد الأكبر من وظائف القطاع الخاص بواقع 51.86%.

وتعكس إحصائيات القطاع الخاص لعام 2024 نجاح الجهود الوطنية للدولة في تطوير قطاع الأعمال، الذي وفرت له أطراً قانونية واضحة، ونجاح السياسات التي طبقتها تجاه القوى العاملة، وفاعلية المبادرات التي أطلقتها على مدار العقود الماضية لتصبح وجهة مفضلة لملايين العمال.

كما تعكس معطيات سوق العمل الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، ومكانتها عاصمة للمواهب العالمية، ورؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية، إذ بات سوق العمل الإماراتي الذي يعمل فيه نحو 200 جنسية في صدارة أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، وحصلت الإمارات على المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل، وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل.

حماية اجتماعية

وتؤكد الزيادة في القوى العاملة نجاح الاستراتيجية الشاملة للحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة، والتي تعمل على تطويرها عاماً بعد آخر، انطلاقاً من حرصها على رفاهية العمال وسلامتهم وحفظ حقوقهم، حيث أطلقت الدولة نظام «ضد التعطل عن العمل»، بات يشمل أكثر من 9 ملايين عامل من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، يسهم في توفير عائد شهري لهم في حال فقدانهم وظائفهم وفقاً لاشتراطات محددة، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، الذي أصبح يغطي 99% من القوى العاملة في الدولة.

وإضافة إلى ذلك أتاحت الدولة النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، وهو عبارة عن نظام اختياري يتم خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية، كما وسعت الإمارات برنامج التأمين الصحي اعتباراً من الشهر الجاري، حيث بات يوفر تغطية صحية شاملة لجميع العمال وأسرهم في جميع القطاعات.