ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 29 يوليو 2024 08:15 مساءً - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم. وتفصيلاً، فقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، أوهم من خلاله المجني عليه (الشاكي)، بأنه قادر على استثمار أمواله به، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بإنشاء حساب للمجني عليه في الموقع، وتوقيع عقد استثمار معه، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى حسابه البنكي، وتمكن بهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ. بعد ذلك قام المتهم بتحويل مبلغ قدره 1400 درهم إلى حساب الشاكي، مدعياً بأن هذه الأموال جزء من الأرباح التي حققها، ليشرع بعد ذلك المتهم في المماطلة في تسليم باقي المبلغ، وتجاهل اتصالات الشاكي المتكررة، وعدم الرد عليها، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى فتح بلاغ في الواقعة.

وأصدرت المحكمة الجزائية، حكماً بإدانة المتهم، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني المخالف إغلاقاً كلياً، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بأمواله، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الخطأ الذي أدين بموجبها المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يجب على المحكمة الاستجابة إلى طلب الشاكي. وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 30.600 درهم، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع الرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز