الدوحة - سيف الحموري - اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين».
وأضافت أن جلسات المنتدى حظيت - على مدى يومين- بنقاشات ثرية في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة عدد من منظمات المجتمع المدني.
وأكدت أن أوراق العمل عكست الأبعاد الفلسفية، والقانونية والاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتقنية معززة بمناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، فضلاً عن عرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة.
وأكدت أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، ودعم هذه الفئة الهشة، محلياً ودولياً عبر جهود التنمية المستدامة يعد نموذجاً يحتذى به عالمياً، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار والتي تناولتها توصيات ومخرجات المؤتمر.
17 توصية لتمكين ذوي الإعاقة
ألقى التوصيات سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تحت شعار (حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة...الواقع الراهن وافاق الحماية والتمكين)، عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المنتدى الوطني الثاني) خلال يومي 12، 13 من شهر سبتمبر 2023 بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة وذلك:
إعمالاً: لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين بتاريخ 21 فبراير 2023 بشأن إرساء شراكة فاعلة بينهما في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والطفل، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وإدراكاً: لحقيقة أن تعزيز حقوق الإنسان لهذه الفئة من المجتمع لا يقف عند حدود الحماية، وإنما يتخطاها إلى (التمكين)، بوصفها طاقة منتجة قادرة ومؤهلة لتحقيق ذاتها، فضلاً عن اسهامها المنشود في تنمية المجتمع وبناء الدولة.
ووعياً: بأهمية المراجعة الدورية المنهجية الشاملة للجهود الوطنية المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وإقراراً: بالتقدم المحرز وطنياً بمستوياته المختلفة التي أسهمت جميعاً في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المجالات كافة.
وفي أجواء إيجابية:-أقيم (المنتدى) في إطار دعم ومساندة (وزارات الداخلية، والعمل، والعدل، والبلدية، والصحة، والتعليم، وجهاز التخطيط التنموي والاحصاء وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وجامعة قطر فضلا عن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة)، هذا بجانب اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
جرت أعمال المنتدى على مدى يومين حيث ناقش المشاركون جملة من أوراق العمل التي عكست الأبعاد (الفلسفية، والقانونية والاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتقنية) معززة بمناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، فضلاً عن عرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة.
وقد خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات أهمها:-
1- إصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتوائم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهرة على النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة.
2- الانضمام إلى البروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ اضافة الى ادماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالاعاقة والأشخاص ذوي الاعاقة بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل اصداها.
4- إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضايا الأشخاص (ذوي الإعاقة).
5- إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال.
6- العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة).
7- العمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري.
8- التأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع.
9- إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية.
10- إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة.
11- مراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة.
12- تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها.
13- تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، فضلاً عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد.
14- إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع.
15- إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
16- تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وادماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة.
17- الدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.
وعليه:
فإن المشاركين في (المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان)، إذ يثمنون ما انطوى عليه هذا الحدث الهام من قيمة علمية وإنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، يمتلكهم العزم والأمل في أن تأخذ التوصيات التي تمخض عنها مداها إلى التنفيذ الجدي الممنهج بروح مسؤولية واعية.
أخبار متعلقة :