استمرت 11 يوماً بالتعاون مع»لخويا» و«SEA SHORE».. تفتيش 320 مؤسسة غذائية وإزالة 170 سيارة مهملة بـ»الوكرة»

الدوحة - سيف الحموري - نفذت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة ولجنة إزالة المركبات المهملة وقوة الأمن الداخلي لخويا ومجموعة شاطئ البحر «SEA SHORE» حملة تفتيشية موسَّعة على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) التابعة للحدود الإدارية البلدية.
أسفرت الحملة التي تواصلت خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 10 اكتوبر الحالي، عن التفتيش على 320 مؤسسة غذائية، و56 شركة ومنشآه صناعية، ورفع وإزالة 170 سيارة ومعدة مهملة.
ووجه المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة بتشكيل فريق عمل رقابي للتفتيش الشامل على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) برئاسة السيد حمد الشيخ رئيس الفريق، وعضوية رؤساء أقسام الرقابة العامة والرقابة الصحية والرقابة الفنية التابعة لإدارة الرقابة البلدية.
وقام الفريق بتنفيذ حملة تفتيشية ميدانية مشتركة لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش في منطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات الغذائية المختلفة بالاشتراطات المنصوص عليها في القوانين البلدية، والقيام بجولات وحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة تلك المنشآت للقوانين البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
حملة نوعية
وأوضحت الدكتورة نوال محمد عبدالله مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن الحملة تُعد الأولى من نوعها من حيث التعاون بين جميع الأقسام في نفس الحملة، وأنها تستهدف نشر الوعي الرقابي بين المؤسسات والشركات والمصانع بمنطقة بركة العوامر، للتوعية بالمحافظة على الالتزام بقوانين البلدية، وأن تكون مدينة نظيفة ومثالية باعتبارها من المناطق اللوجستية الهامة. لافتة إلى أن الحملة شهدت توزيع الإخطارات على القسائم والمنشآت لتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات البلدية.
وقد شملت مجالات عمل قسم الرقابة العامة ضمن الحملة الموسعة تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، والقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ورصد المركبات المهملة وإزالها بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة وقوة لخويا، وتوعية الورش وأصحاب القسائم والمنشآت بضرورة المحافظة على النظافة العامة.
وقال السيد سالم محمد الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة إنه سوف يتم البدء بحملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة بعد الانتهاء من بركة العوامر لتشمل كافة المناطق التابعة لبلدية.
وأشار أنه تم رصد وإزالة خلال الحملة التي استمرت لمدة أسبوع حوالي 170 معدة وكبينة مهملة.
وأضاف أن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم اهمال سيارتهم السيارات المهملة، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق، لافتا إلى أن الاجراء المتبع بعد رصد المركبة أو المعدة المهملة، وضع ملصق اخطار عليها قبل ازالتها بفترة معينة وفي حال عدم ازالتها خلال تلك الفترة من قبل المالك، تقوم الجهات المختصة بإجراءاتها القانونية لإزالة هذه السيارات المهملة وسحبها الى الأماكن المخصصة. حيث يتم بعد وضع ملصق الاخطار اعطاء مهلة فترة ثلاثة ايام لإزالة السيارة من ثم تتم ازالتها.
ودعا الجمهور إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العامة والجمالي للمنطقة.
قال السيد محمد حمد المري مشرف مفتشي الأغذية بقسم الرقابة الصحية التفتيش على المنشآت الغذائية ومخازن الأغذية بمنطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية.
وأضاف أنه تم التركيز على توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولاً إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك، لافتا إلى أن الحملة شملت التفتيش على حوالي 320 منشأة غذائية متنوعة (مؤسسة وشركة تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريا، مخازن، واكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية).
وتختص جهود قسم الرقابة الصحية في التفتيش على الاشتراطات الصحية العامة والخاصة، فيتم التفتيش على شهادات الصحية للعمال والنظافة الشخصية وارتداء القفازات وأغطية الرأس للعمال ونظافة أدوات اعداد الأطعمة. أما الاشتراطات الصحية العامة، فتشمل نظافة المنشأة الغذائية من الأرضية والجدران، ومنافذ التهوية، ومصادر المياه، وغيرها.
وقال السيد سعيد الشاوي خبير تفتيش رخص بناء بقسم الرقابة الفنية ببلدية الوكرة إن قسم الرقابة الفنية نفذ حملة شاملة استهدفت كافة المخازن والمصانع والشركات بمنطقة بركة العوامر، أسفرت عن تحرير (56) محضر ضبط مخالفة طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

Advertisements

أخبار متعلقة :