الدوحة - سيف الحموري - أكدت دولة قطر أن التمكين الاقتصادي للمرأة وإتاحة الفرصة الكاملة لها للمشاركة في الحياة الاقتصادية في جميع القطاعات أمر ضروري وشرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن ذلك يتطلب نهجا متكاملا يعمل على إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات مع التركيز بشكل متساو على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مها السليطي، سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، خلال «مناقشة اليوم الكامل، السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة - جلسة النقاش الثانية: اقتصاد حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة»، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضافت السليطي أن دولة قطر قد عملت على تعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة، بما فيها المشاركة في سوق العمل وفي صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، واعتبرتها أحد العوامل الأساسية لنجاح رؤية قطر 2030.
