الدوحة - سيف الحموري - ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 أمس، الجلسة الختامية لقمة «عالم العمل» التي استمرت لمدة يومين، على هامش أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، تحت رئاسة دولة قطر.
وواصلت قمة »عالم العمل» في يومها الختامي، مناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والانتقال العادل للاقتصاد المستدام، بما يمكن سوق العمل العالمي من تجاوز تحديات ومعوقات فرضتها الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية.
حضر أعمال اليوم الثاني والأخير للقمة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية.
وأكد سعادة الدكتور المري، أن قمة «عالم العمل» شكلت فرصة هامة لصناع القرار على مستوى العالم لتبادل الآراء البناءة حول السبل الناجعة للارتقاء بالعدالة الاجتماعية، ما يساهم بشكل رئيسي في دعم الجهود الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق، لا سيما في ظل ما تعرض له سوق العمل العالمي خلال السنوات الماضية من أزمات متعددة.
من جانبه أكد سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أهمية دعم الحوار الاجتماعي لتعزيز جهود العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن تبني العدالة الاجتماعية في الخطط الاستراتيجية سواء على المستوى العالمي أو داخل مختلف الدول، سيكون له دور مباشر في تجاوز التحديات التي تواجه الجهود الدولية لتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقال العادل للاقتصاد.
ونوه فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيق في كلمته، بأن العدالة الاجتماعية لا تقتصر مهمتها في تحقيق فرص العمل اللائق، وإنما هي مهمة لتطور المجتمعات وتحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن تحديات العدالة الاجتماعية تعد أحد أسباب الأزمات التي تعصف بالعالم، إذ أن فقدانها يتسبب في زيادة الشعور بالظلم لدى أولئك الأشخاص، وهو ما تنتج عنه الأزمات.
بدوره قال فخامة الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، إن النهوض بالعمل اللائق للجميع، يجب أن يكون من الأولويات الاستراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات المختلفة، مبينا أن بلاده صادقت على كل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، بهدف تحسين بيئة العمل.
واعتبر فخامة الرئيس وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، قمة»عالم العمل» مهمة من حيث تعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف لمناقشة كافة التحديات التي تواجه سوق العمل العالمي، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية مهمة لتحسين ظروف العمل بمختلف الدول.
وأكد المشاركون في القمة، ضرورة إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي تواجه مختلف اقتصاديات دول العالم، لا سيما البلدان النامية التي لديها قدرة مالية محدودة لمواجهة التحديات، ولفتوا إلى ضرورة التركيز على خلق وظائف لائقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتسهيل عمليات الانتقال الشاملة للاقتصاد بشكل منصف يوفر فرص العمل اللائق.
ونوهوا إلى ضرورة خلق فرص العمل اللائق في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، التي تتميز بنقص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصحة والسياحة والزراعة، وكذلك دعم مشاركة المرأة في العمل اللائق والوصول الفعال إلى الحماية الاجتماعية.
وتعتبر قمة «عالم العمل» التي تعقد سنويا على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، من أبرز الفعاليات التي تجمع العمال وأرباب العمل والحكومات، بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي يواجهها العالم في قطاع العمل.
وترأست دولة قطر قمة «عالم العمل» للعام الجاري على مدى يومين تحت عنوان «العدالة الاجتماعية للجميع»، وذلك بصفتها رئيسا لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111.
