الدوحة - سيف الحموري - عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (جي سي سي) التابع لها، سلسلة تحالفات وشراكات استراتيجية مع منظمات دولية وإقليمية، تهدف لمواجهة تحديات المناخ العالمية، وذلك خلال مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ (COP29) المنعقد بين 11 و22 نوفمبر الجاري في باكو عاصمة أذربيجان.
وخلال الأسبوع الأول من مشاركة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومقرها الدوحة، في الحدث العالمي البارز، وقعت (جورد)، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، واحدة من أهم مذكرات التفاهم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون عبر بلدان الجنوب العالمي.
وتركز مذكرة التفاهم على إنشاء "مختبر حلول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي"، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى توظيف الخبرات الجماعية لدول الجنوب مع إشراك التعاون الثلاثي مع دول الشمال.
ويهدف المختبر إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال تعزيز الحلول المبتكرة المحلية في مجالات مثل العمل المناخي والطاقة النظيفة والصحة والزراعة المستدامة.
وأكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، في تصريح له بهذه المناسبة، أهمية العمل الجماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال الدكتور يوسف الحر: "من خلال توحيد الجهود لإنشاء مختبر حلول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، نواصل التزامنا بدفع الابتكار وتعزيز الحلول العملية التي تلبي تحديات التنمية القائمة في الجنوب العالمي".
ومن جهة أخرى، وبهدف دعم الممارسات المستدامة في قطاع الفعاليات الدولية، أبرمت (جورد) اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات (JMIC) لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الفعاليات الدولية، من خلال الترويج لاستخدام منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET).
وتعتبر المنصة أداة طورت بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، تساعد منظمي الفعاليات على قياس الأثر البيئي لفعالياتهم في مجالات مثل استهلاك الطاقة والنقل وإدارة النفايات. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مبادرة "الفعاليات الكربونية الصفرية" (NZCE)، التي تسعى إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
كما سيساعد هذا التعاون بين (جورد)، والمجلس الدولي المشترك، في تشكيل مستقبل إدارة الفعاليات المستدامة، وتمكين المنظمين في جميع أنحاء العالم من مواءمة أنشطتهم مع أهداف المناخ لاتفاقية باريس.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "إن صناعة الفعاليات تسير على مسار نمو، وإذا تركت دون ضوابط، فقد تؤدي إلى تفاقم بصمتها البيئية. وبينما تقدم أداة الفعاليات الخضراء حلا قويا لقياس هذا التأثير والتخفيف منه، لا يمكن إطلاق إمكاناتها إلا عندما يتم تبنيها على نطاق واسع".
وفي مجال الطاقة المستدامة، عززت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خلال المؤتمر التزامها بتعزيز انتقال الطاقة في المنطقة من خلال مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويهدف هذا التعاون إلى تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبموجبه ستتعاون المنظمتان في مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك تعزيز ممارسات البناء الموفرة للطاقة، وتعزيز قدرة المنطقة على حلول الطاقة المستدامة، ودعم استخدام برنامج /Energia Suite/ التابع للمنظمة لتقييم وتقليل البصمة الكربونية للمباني.
وقال الدكتور يوسف الحر: "نظرا لاعتماد المنطقة العربية تاريخيا على الهيدروكربونات، فمن الأهمية أن نتبنى مستقبلا متنوعا للطاقة يشمل الطاقة المتجددة والحلول الموفرة للطاقة"، مبرزا أنه من خلال التركيز على تبادل المعرفة وابتكار حلول قابلة للتطوير، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على ريادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميا في مجال ابتكار الطاقة والعمل المناخي.
وفي إطار توسيع نطاق حضورها العالمي، وقع مركز التميز للعمل المناخي التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير أيضا مذكرة تعاون مع وزارة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في بوروندي.
ويمثل الاتفاق، الذي يهدف إلى تطوير إطار تنظيمي قوي لأسواق الكربون بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس، خطوة مهمة في تعزيز قدرة بوروندي على الانخراط في تجارة الكربون الدولية. وكجزء من هذا التعاون، سيساعد مركز التميز للعمل المناخي حكومة بوروندي في إنشاء أنظمة سوق كربون شفافة وفعالة من خلال أنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية وإشراك أصحاب المصلحة.
يشار إلى أن هذه التحالفات تأتي في إطار التزام المنظمة الخليجية والمجلس العالمي، بمواجهة تحديات المناخ العالمية، حيث تستعد (جورد)، و(جي سي سي) مع اختتام الأسبوع الأول من (COP29)، لتكثيف أنشطتهما خلال الأسبوع الثاني عبر جلسات فنية واستراتيجية تركز على تسريع الحلول منخفضة الكربون.
وتركز الدورة الحالية للمؤتمر بشكل أساسي على التمويل، للحد من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ، إلى جانب تقديم خطط العمل المناخي الوطنية المحدثة بموجب اتفاق باريس للمناخ، والتي من المقرر تقديمها بحلول أوائل عام 2025.
وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مؤسسة غير ربحية رائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وتسعى المنظمة عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، وإلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.