الدوحة - سيف الحموري -  المنطلق الرئيسي للتعديلات الدستورية هو الحفاظ على اللحمة الوطنية

تمت دراسة الموضوع بعناية.. وما تم صياغته سيخدم المرحلة المقبلة

الدستور سيخدم المرحلة المقبلة بأفضل شكل وأفضل مستوى

 صلاحيات مجلس الشورى لم تُمس في التعديل الدستوري.. وسمو الأمير حرص على هذا الأمر

الأمير المفدى حرص على مسألة الاستفتاء الشعبي بأكبر مشاركة ممكنة

مشاورة حاكم البلاد لأصحاب الحل والعقد تتفرد بها قطر منذ عهد المؤسس

المبدأ الذي تم تكليفنا به من سمو الأمير هو العدالة.. والجميع متساوون في الحقوق والواجبات

قطر لا تقبل أن تُشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول في المنطقة أو خارجها

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الدولة أقدمت على خطوة انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الشورى 2021، رغم كثرة الآراء المخالفة لهذا القرار، ولكن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصر على تطبيق الدستور.
وأكد معاليه، خلال لقاء مع تلفزيون قطر مساء أمس، أن الدولة لن تقوم بأي إجراء لا يصب في مصلحة المواطن لأن مصلحة المواطن تفوق كل شيء.  وقال: تمت دراسة الموضوع بعناية بالاستعانة بأهل الخبرة وأصحاب الرأي، وما تم صياغته سيخدم المرحلة المقبلة. وأوضح معاليه أن «المنطلق الرئيسي للتعديلات الدستورية: الحفاظ على اللحمة الوطنية، والوحدة ما بين المواطنين، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والتأكيد على سيادة القانون».
وأضاف: لا يوجد حاجز للسن القانوني على مستوى أعضاء مجلس الشورى، وهذا الأمر سيفتح المجال أمام الشباب. والدستور سيخدم المرحلة المقبلة بأفضل شكل وأفضل مستوى.

ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن «شروط العضو أن يكون من أهل الخبرة والكفاءة وأن يراعي المصلحة العامة في قراراته. وصلاحيات مجلس الشورى لم تُمس في التعديل الدستوري، وسمو الأمير حرص على هذا الأمر».
وشدد على أن «سمو الأمير حرص على مسألة الاستفتاء الشعبي بأكبر مشاركة ممكنة»، وقال: إن الانتخابات كانت «خيرة لأهل قطر» وتم تدارك هذا الشيء ومواجهته بكل شفافية كما تعودنا، ومشاورة حاكم البلاد لأصحاب الحل والعقد تتفرد بها قطر منذ عهد المؤسس.
وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: الآليات المتبعة في مجتمعنا أهلية ومتعارف عليها منذ عقود، ولا يوجد فرق بين مجلس منتخب أو مُعين، ولا يمكن أن نقارن قطر بدولة أخرى، وقال بهذا الصدد: «قطر تقارن بقطر، كيف كانت في الماضي، وكيف هي في الحاضر، وكيف ستكون في المستقبل».

مبدأ العدالة
ورداً على سؤال: هل هناك فئات ستتأثر من التعديلات الدستورية؟ أجاب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «المبدأ الذي تم تكليفنا به من سمو الأمير هو العدالة، وجميع أفراد الشعب متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون. ولا يمكن أن يكون هناك قانون يفرق بين فئة وأخرى، وهم جميعهم مواطنون، والقوانين ستتبع الدستور بعد أن يتم إقراره».
وأوضح معاليه أن التوجيهات كانت تركز على بناء اقتصاد قوي متنوع وقادر على مواجهة كافة التحديات والإبداع وصنع التغيير، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من مشاريع كأس العالم، حان الوقت للاستفادة من كافة استثمارات الدولة، ونعمل الآن على وضع سياسات لتكون قطر جاذبة للاستثمار الأجنبي وتبني التطور في الاقتصاد.
وقال معاليه: «إن العديد من الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة غير راضين عنها ونعمل باجتهاد لتحسينها، كما نعمل على تهيئة الجيل القادم من خلال تطوير المنظومة التعليمية للتعامل مع الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية من أفضل المنظومات، ونأمل أن نرتقي بالخدمات الصحية المقدمة، مع فتح المجال للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

الوساطة القطرية
وتحدث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء عن دور قطر في مجال الوساطة، وأكد أنه ليس بجديد بحكم المعطيات والعلاقات مع كافة الأطراف، وأن مسألة الوساطة بالنسبة لنا في قطر ضرورة وليست رفاهية، منوهاً بأن قطر شيدت سجلا موثوقا بأن تكون وسيطا موثوقا بين كافة الأطراف، وأن وضع الدولة في الساحة العالمية مشرّف ويرفع رأس كل قطري.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «منذ أكثر من عام ونحن نعمل على الوساطة في ملف غزة ولكن للأسف الاتفاق يحتاج إلى طرفين». مضيفاً: قمنا بعدة اتصالات موسّعة مع الجانب اللبناني وأوضحنا لهم موقف قطر وهو وقف الحرب في لبنان.
وأوضح معاليه أن أزمة لبنان الكبرى هي الحرب التي نتج عنها نزوح 1.2 مليون لبناني وليست مسألة الرئاسة.
وقال معاليه: «من يعمل من أجل حقن دماء الإخوة في فلسطين نسأل الله لهم التوفيق، ولن نُرهق طالما هناك توقع بحدوث نتائج. مضيفاً: «نجحنا في نوفمبر الماضي من خلال صفقة تحرير ووقف إطلاق النار ومع الأسف لم يتم استكمال هذا الأمر، ومع ذلك أصرينا على استمرارية الحصول على صفقة أخرى.
وتابع معاليه: «لدينا هدف نبيل وهو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وأن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبل به أي شخص شريف».
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر لا تقبل أن تُشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول في المنطقة أو خارجها، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة هي شراكة إستراتيجية وتتسم بالتعاون على مستويات متعددة، مع التأكيد على أن كل طرف يتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر.