الدوحة - سيف الحموري - نظمت وزارة العدل، أمس، ورشة عمل بحضور سعادة إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومسؤولي وموظفي الوزارة حول موضوع البنية المؤسسية ودورها في توجيه وتحسين الأداء، وضمان استدامة وفعالية المؤسسات الحكومية، وأهميتها لمواكبة صناعة التغيير ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط القطاعية العدلية المتضمنة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.
وفي افتتاح أعمال الورشة، أكدت السيدة/ هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أهمية البنية المؤسسية كأداة إستراتيجية ضرورية لتوجيه وتحسين أداء المؤسسات، باعتبارها منظومة شـــــاملة تهدف إلى تكامل جميع مكونات المؤسسة من عمليات وأنظمة معلوماتية، وبنية تحتية، وموارد بشرية، ومن خلال هذه المنظومة، يمكن للمؤسسات أن تحقق العديـــــد من المكاسب من قبيل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز القدرة على صنع واتخاذ القرار. كما تسهم هذه المنظومة في تطوير الخدمات الحكومية، والتكيف مع المتغيرات التقنية والتنظيمية والتشريعية.
ولفتت السيدة هديل الجابر إلى أن وزارة العدل، وبإشراف ومتابعة سعادة إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بدأت مرحلة جديدة في مجال البنية المؤسسية، إيماناً منها بأهميتها وضرورتها، حيث صدر قرار سعادة وزير العدل رقم 104 لســــنـة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها والذي نص في البند 3 من المادة الثانية من القرار على إدراج مكتب البنية المؤسسية ضمن الأقسام التي تتألف منها إدارة التخطيط والجودة والابتكار، وتسلط الورشة الضوء على هذا الموضوع، كما تتيح التعرف على دور مختلف الوحدات الإدارية والقيادات المؤسسية في الوزارة بهيكلة البنية المؤسسية.
وفي عرضه لموضوع البنية المؤسسية، أوضح راشد سلطان الكعبي، مدير تطوير التطبيقات وحلول الأعمال بشركة معلوماتية، أهمية البنية المؤسسية لبيئة الأعمال، مستعرضا في ذلك الإجراءات التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل بهذا الصدد، وفوائد البنية المؤسسية المتحققة من تطبيقها، وفي مقدمتها تحقيق الرؤية الشاملة لمنظومة الأداء، وتحسين وفاعلية إدارة التغيير، وضبط الاستثمارات التقنية في المؤسسات.
وتناولت الورشة رحلة البنية المؤسسية في وزارة العدل، حيث يجري حاليا تأسيس مكتب البنية المؤسسية، وتشغيله والعمل على تحديث طبقات الأعمال وفقا للقرارات الجديدة، وإطلاق نظام مستودع البنية المؤسسية، وبناء لوحة قيادة إستراتيجية مبنية على معلومات البنية المؤسسية وبناء خرائط القدرات المؤسسية، الأمر الذي سيعزز بيئة العمل وجودة الأداء في وزارة العدل.
