الدوحة - سيف الحموري - أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة بالدولة
وذكر معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة بالدولة، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية، مما يعزز الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم لتحقيق رؤية قطر 2030».
وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع العمل والشركاء.
الأهداف الطموحة
وأكد سعادة وزير العمل أن الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تعتبر مرتكزا أساسيا لتحقيق الأهداف الطموحة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها.
مراحل أساسية
وأضاف سعادته خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية، أن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيسي من الخطط التنموية لدولة قطر لأهميتها في تعزيز ودعم النهضة المنشودة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتشجيع التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية في الدورة الاقتصادية.
وبين سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية حددت سياساتها اعتمادا على ثلاث مراحل أساسية، الأولى منها لتعزيز الأسس (2024 - 2025) وفيها إطلاق مشاريع ضخمة لبناء وتطوير المهارات عبر تحسين نظام التعليم، وتنفيذ برامج لسد فجوة المهارات بمشاركة أصحاب العمل.
وقال إن المرحلة الثانية تتعلق ببناء القدرات (2026 - 2027) ومراجعة سياسات التوظيف الحكومي، وتحفيز نمو وظائف القطاع الخاص.
أما المرحلة الثالثة وهي: إنجاز التحول (2028 - 2030) فيتم فيها تكثيف جهود بناء المهارات مع زيادة الحوافز، وذلك لتشجيع توظيف القطريين في القطاع الخاص.
وبين سعادة الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق 8 نتائج أساسية منها زيادة إنتاجية العمل، لتصل لأكثر من 2% سنويا، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54 % إلى 58 %، إضافة إلى تحقيق مستوى مستدام في التوظيف الحكومي، والحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وأوضح سعادته أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والمختلط من 17 % إلى 20 %، وذلك برفد القطاع الخاص بـ 16 ألف قطري، مشيرا إلى أنه تم توظيف 6 آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعلى صعيد القوى العاملة الوافدة، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، سعي الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين جذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية، ورفع نسبتها من 20% إلى 24 % من إجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى زيادة فرص العمل اللائق في القطاع الخاص وتعزيز رفاهية العمال.
وبين أن تنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات في عام 2030 يتطلب العمل على إطلاق 16 مبادرة و55 مشروعا.
