الدوحة - سيف الحموري - نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل حول بند موازنة الأمن السيبراني للعام 2025، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.
وجاءت هذه الورشة بهدف تعريف الجهات المختلفة بآلية تخصيص موازنة الأمن السيبراني واستخدامها، وطرق طرح المبادرات المتعلقة في الأمن السيبراني والتعريف بدور الوكالة في الموافقة على البرامج والمبادرات ومتابعتها، فضلا عن إنشاء نظام فعال يهدف إلى تخطيط وتخصيص وتفعيل استخدام الميزانية السيبرانية بما يتماشى مع خطط تطوير الأمن السيبراني في الدولة.
هذا وتعمل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إلى جنب مع وزارة المالية للتنسيق في جميع مراحل دورة ميزانية الأمن السيبراني للجهات.
ويؤكد خبراء ومختصون أن الأمن السيبراني أصبح مهما للغاية أكثر من أي وقت مضى نظرًا لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وأفراده وعلى مؤسسات الدولة بشكل خاص، حيث يتوجب على جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة مساندة جهود الدولة لتعزيز الأمن السيبراني في كل القطاعات، وتوفير سبل آمنة لتشغيل روابط البيانات وأنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية من أنظمة الحواسيب والشبكات المترابطة من التأثيرات السلبية، وإعداد منهجيات متطورة في الأمن السيبراني والقضايا ذات الصلة بهذا المجال.
كما هيأت الدولة بنية تحتية ملائمة لتطوير وتحديث أسس الأمن السيبراني وآليات التعامل معه، وخصصت موازنة للأبحاث في هذا المجال بهدف حماية البيانات الحكومية وأنظمتها وشبكاتها من المخاطر، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتولي مسؤولياته في حماية المعلومات والشبكات من الاختراقات الإلكترونية والتصدي لها، وحماية الشركات والمؤسسات والأفراد، وكذا دعم الجهود الجماعية والتعاونية لمواجهة التحديات المعقدة للأمن السيبراني وتوفير بيئة تشجع الاستثمارات في مجال الأمن والتكنولوجيا.
