الدوحة - سيف الحموري - ارتفع عدد الشركات والمتاجر المشاركة في بطاقة خصومات مزايا الإلكترونية التي يوفرها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 550 متجراً وشركة في مجالات مختلفة ومتنوعة، وأوضح «الديوان» أن البطاقة تتيح لموظفي القطاع الحكومي الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الشركات والمتاجر. وكان ديوان الخدمة قد دشن البطاقة الإلكترونية في سبتمبر العام الماضي بمشاركة نحو 200 شركة ومتجر.
وأكد القائمون على برنامج مزايا بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الهدف من إطلاق هذه البطاقة هو توفير قاعدة استفادة لأكثر من 80 ألف موظف في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أفراد الأسرة، وتقديم أفضل المميزات لتلبية احتياجات الموظف الأساسية، وتحقيق الرضا الوظيفي.
وتنقسم الشركات إلى عشر فئات مختلفة تشمل الفنادق: الفنادق، والمطاعم والمقاهي، والمراكز الصحية، ومراكز التجميل، والمحلات التجارية، ومحلات الديكور، ومحلات المناسبات، ونوادي اللياقة، ومتاجر الأطفال والألعاب والحضانات، والمواصلات والاتصالات.
ويستمر القائمون على برنامج مزايا بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تطوير بطاقة خصومات مزايا، وإضافة المزيد من العروض والمتاجر والخدمات المتنوعة؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لموظفي القطاع الحكومي. يذكر أن نظام موارد يوفر حزمة من الخدمات للموظفين وصانعي القرار في القطاع الحكومي في دولة قطر، وقد أضيفت مؤخرا خدمة إدارة الأهداف وتقييم الأداء الخاصة بمنظومة أداء؛ بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي.
تحقيق الاستخدام
ويهدف الديوان إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، ويكون له في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة، وبوجه خاص ما يلي: إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتطوير والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ووضع وتحديث السياسات الخاصة بالموارد البشرية المدنية في الجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري. والاشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية. ووضع وتنفيذ إطار إدارة مواهب الخدمة المدنية. وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة. واقتراح وتنفيذ سياسات المنح الدراسية في الجهات الحكومية طبقا للخطة الوطنية للقوى العاملة.
واقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وتدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية. ودفع أنشطة تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية. وقيادة برامج التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية المدنية. واقتراح ومراجعة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التطوير والتحديث الحكومي، بما في ذلك تطوير الهياكل التنظيمية، والخدمات الحكومية، بناء القدرات والقيادات الحكومية. ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها. ومراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية وتقديم المساعدة التقنية لها في مجال تحديث الإجراءات وتبسيطها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة. ومتابعة تطبيق معايير الجودة الخاصة بالأداء المؤسسي الحكومي. واقتراح النظم اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. ودعم وتشجيع الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي. ووضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري، ومعالجة الشكاوى التي قد تظهر عند تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية، واقتراح الوسائل اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.
ووضع وتنفيذ سياسات الاستخدام الأمثل للمباني والمساكن الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية والإشراف والحفاظ عليها. واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية والتطوير الحكومي، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير في هذه المجالات. وتمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الديوان. وأية مهام أخرى يعهد إليه بها مجلس الوزراء في مجال اختصاصه.
