الدوحة - سيف الحموري - أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية أن قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجر القاعي «الكرافة» أدى إلى تحسن واضح في حالة المخزون السمكي. وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن الإنتاج السمكي بالبلاد تضاعف عدة مرات منذ تطبيق قرار منع صيد الروبيان بشباك الجر القاعي، بعكس الدول التي ما زالت تسمح بهذه النوعية من الشباك في الصيد، لافتاً إلى أن المخزون السمكي بهذه الدول تعرض للاستنزاف بسبب الصيد المصاحب والمرتفع لصغار الأسماك، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج السمكي.
وأوضح أن هذه الدول قامت بمنع صيد الروبيان بهذه الوسيلة للحد من التدهور في المخزون بمياهها الإقليمية.
وكشف المصدر عن أن قرار منع صيد الروبيان بشباك الجر القاعي يتجدد ضمنياً كل سنة وأن فترة الحظر مفتوحة، ويستهدف وسيلة الصيد الجر القاعي أو ما يسمى بالكرافة، وليس الروبيان بحد ذاته، منوها بإتاحة صيد الروبيان بأي طريقة أخرى انتقائية، وغير هدامة تراعي الخصوصية البيئية لدولة قطر.
ولفت إلى أن قرار حظر صيد الروبيان في المياه القطرية يعود إلي عام 1991 ويستهدف بالأساس وسيلة الصيد المُستخدمة في صيد الروبيان، وهي «الجر القاعي» أو ما يعرف اصطلاحا بـ «الكرافة».
وأرجع هذا القرار إلى أن «الجر القاعي» أو الكرافة تسبب أضرارا جسيمة على البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص، ويتعلق بطبيعة البيئة البحرية وضحالة الأعماق البحرية في مناطق صيد الروبيان في دولة قطر، التي تعتبر من مناطق الحضانة لصغار الأسماك الأمر الذي يُضخم من الآثار البيئية السلبية لوسيلة الصيد بشباك الجر القاعي، وعدم القُدرة على تعافي البيئة البحرية من تلك الآثار.
وتؤثر طريقة الصيد المحظورة باستخدام «الجر القاعي» بطريقة هدامة للقاع البحري، لأن نسبة الصيد المصاحب للروبيان من الأسماك الصغيرة الحجم مرتفع جدا ويصل إلى 95 % من إجمالي الصيد وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للمخزون السمكي.
وحذر المصدر من أن السماح بصيد الروبيان بطريقة الجر القاعي ستكون له عواقب وخيمة سواء على البيئة أو الثروة السمكية، مرجعاً القرار إلى اسباب علمية وترتكز على نتائج الدراسات الميدانية.
