الدوحة - سيف الحموري - من جانبه أكد سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المنتدى الإقليمي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان"، أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أبعادها لتحقيق الرؤى الوطنية التي تهدف إلى إيجاد مستقبل أفضل من خلال الرؤى المتكاملة والشاملة، التي تتضمن استراتيجيات وآليات تنفيذية فاعلة.
وأشار البلوشي إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لها دور محوري في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه المنتديات تأتي لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الرؤى الوطنية، بهدف وضع خطط وتوصيات تساعد صناع القرار في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فاعل.
وفي تصريحات صحفية أكدت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية على أهمية التخطيط في مجال حقوق الإنسان ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال بالتعاون مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ حقوق الإنسان وجعلها واقعا معاشا دون أي تمييز.
وأوضحت أن المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع المجتمع والقوانين في البلدان العربية ورؤاها الوطنية.
وخلال الجلسة الافتتاحية كرم سعادة السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية تقديرا لدورها القيادي البارز ودورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين مؤسسات حقوق الإنسان، مما ساهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال.
وقد أثنت اللجنة العمانية على جهودها المستمرة في تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم العربي والدولي، ويأتي تكريم العطية في إطار التزام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، والاعتراف بالجهود المتميزة التي تبذلها الشخصيات الفاعلة في هذا المجال.
وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية تستعرض عددا من أوراق العمل بمشاركة متخصصين وخبراء ومسؤولين في مجال حقوق الإنسان، تناولت الجلسة الأولى "مدى التقدم المحرز بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكيفية إدماج مفاهيم الأجندة في الرؤى الوطنية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية ومراعاة مبدأ المساواة وعدم التمييز".
وناقشت الجلسة الثالثة "حقوق الإنسان في رؤية عمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية"، فيما تطرقت الجلسة الرابعة والأخيرة إلى "المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية".
