الدوحة - سيف الحموري - تباينت آراء المواطنين حول أهمية التوسع في مراكز الخدمات الحكومية والوحدات الإدارية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخارجية. ودعا البعض في استطلاع لـ «العرب» إلى توسعة الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية واستكمال التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتحقيق المرونة في سرعة انجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت الذي يتطلبه الجمهور والمستثمرون ورجال الأعمال، بينما أكد آخرون أن التحول الرقمي بالكامل من شأنه تخفيف الزحام في مجمعات الخدمات الحكومية التي تشمل كافة المجالات، وأن الحاجة لهذه المجمعات الحكومية تتراجع في ظل استمرار التوجه الرقمي الذي تبنته العديد من المؤسسات الحكومية والجهات الخدمية في الدولة.. منوهين بتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في العديد من الخدمات، بما فيها إقامة المشروعات، والحصول على التراخيص والأرض، وتجديد الرخص، ودفع الرسوم، وإصدار السجلات وغيرها من الخدمات.
وأشار مواطنون إلى عديد من المعاملات الحكومية يتطلب انجازها حضورا شخصيا الى مقار الوزارات المعنية لتخليصها، وخصوصا معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات، وعقود عمل خادمات المنازل، وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب الطلب او المخول بالتوقيع.
ولفتوا إلى أن العديد من الجهات الحكومية في حاجة لتطوير أنظمتها الإلكترونية ومنصات تقديم خدماتها المختلفة، لمواكبة أهداف الحكومة الإلكترونية للتيسير على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم، في حين أشادوا بقيام بعض المؤسسات بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي ساهمت في إلغاء فكرة الحضور الشخصي وما يعنيه ذلك من هدر للجهد والوقت.

حمد العبيدلي: التطور التكنولوجي لا يستدعي مقار خدمات

أكد حمد العبيدلي، أهمية توسعة الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية التي تقدمها الوزارات للمواطنين، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المرونة في سرعة انجاز المعملات، فضلا عن توفير الجهد والوقت الذي يتطلبه الجمهور بمن فيهم أصحاب المشاريع ورجال الأعمال.
وأوضح العبيدلي أن مركز خدمات أم صلال لم يقلص خدماته ولم يغلق كما يشاع وما زال يقدم العديد من الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية مثل معاملات «الجوازات والبصمة والجنسية ووثائق السفر والمرور»، مشيرا الى أن المركز يستقبل المراجعين من أهالي المنطقة من السادسة صباحاً ولمدة 12 ساعة.
وأكد أن التطور التكنولوجي وتعزيز الخدمات الرقمية لا يستدعي تواجد أماكن لتقديم الخدمات ويساهم في تخفيف الاجراءات والتسهيل على المواطنين سواء كانوا من سكان المناطق الخارجية أو داخل العاصمة كما يساهم في تخفيف الزحام في مجمعات الخدمات الحكومية التي تشمل كافة المجالات، منوها بتراجع الحاجة لهذه المجمعات الحكومية في ظل التوجه الرقمي الذي تبنته العديد من المؤسسات الحكومية والجهات الخدمية في الدولة.

عمار محمد: توسيع الخدمات الإلكترونية الحكومية ضرورة حتمية

أكد عمار محمد، مستشار الاعلام الرقمي، أهمية توظيف البنية الرقمية الحديثة المتوفرة في الدولة في توسيع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته.
وأشار إلى خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامجها الهادفة إلى تعزيز استخدام الأنظمة الرقمية، ليس فقط على مستوى الجهات الحكومية، وانما على مستوى تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع، لتمكينهم من المساهمة في النهضة الاقتصادية والثقافية للدولة.
ونوه في هذا السياق بأهمية منصة «تسمو» التي توفر الاحتياجات الأساسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير التكنولوجيا الذكية عبر 5 قطاعات حيوية، تشمل النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة والرياضة.
وأكد ان المنصة تمثل حلاً فريداً من نوعه لتعزيز الخدمات الرقمية وأنظمة المدن الذكية، وهي المحرك الرئيسي لتحويل قطر إلى دولة مستدامة تدعمها التكنولوجيا وفقاً لما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيدا بدور وزارة المواصلات وتكنولوجيا المعلومات في تبني ودعم الثورة التقنية من خلال رعاية البحوث والتطوير، لإحداث تغيير إيجابيّ على مستوى الاقتصاد والمجتمع في دولة قطر.
وأشار إلى أن بعض الوزارات مثل وزارة الصحة والداخلية والبلدية قد اعتمدت على النظام الإلكتروني والخدمات الرقمية بشكل كبير، الأمر الذي يثبت نجاح التحول الرقمي ولكنه يحتاج إلى موازنات، وأن يكون هناك كادر بشري يديره، مع ضرورة التدريب المستمر للموظفين حتى نستمر في تقديم الخدمات بشكل دائم.

سعيد النعيمي: المقار الخارجية.. مهمة لعدة أسباب

قال سعيد النعيمي إن وجود فروع للجهات الحكومية في المناطق الخارجية يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في أماكن تواجدهم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارات في الدوحة خصوصا في الحالات الضرورية أو المستعجلة أو حالات الطوارئ، مبينا أن هذه الفروع الحكومية توفر إلى جانب الخدمات الرئيسية، وظائف للشباب من أهالي تلك المناطق، كما تشجعهم على البقاء في مناطقهم الأصلية، وعدم الانتقال إلى الدوحة كما فعل العديد من أهالي تلك المناطق بسبب قلة الخدمات الحكومية والمراكز التجارية والخدمية فيها.
وأشار النعيمي أن المعاملات الحكومية ربما يصعب توفيرها إلكترونيا وما زال إنجازها يتطلب حضورا شخصيا إلى مقار الوزارات المعنية لتخليصها، مثل معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات، وعقود عمل خادمات المنازل وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب الطلب.. أو المخول بالتوقيع، لكن هذا لا يمنع التوسع في توفير المجمعات الحكومية وتطويرها بدخول وزارات جديدة الخدمة وزيادة عدد الخدمات المقدّمة في هذه الفروع وزيادة هذه الفروع خارج الدوحة.
وأوضح أن الذهاب إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية في الدوحة لتخليص المعاملات فيه هدر للوقت والجهد، داعيا إلى تعميم الخدمات الرقمية على مختلف الوزارات لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين خارج العاصمة، بعيداً عن زحمة الطرق والطوابير والانتظار.. مؤكدا أن ذلك يستدعي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلبية حاجة أهالي تلك المناطق للخدمات، وأضاف أن المشكلة الأخرى التي تحتاج إلى دراسة وإعادة نظر من الجهات المختصة أن المراكز الحكومية الخارجية المتوفرة لا تملك الصلاحية الكافية في عدد من الأمور ناهيك عن عدم تدريب بعض الموظفين فيها وهو ما يستدعي ذهاب المراجعين إلى المقرات الرئيسية في الدوحة لاستكمال معاملاتهم مطالبا الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه الأمور للتسهيل على أهالي المناطق الخارجية وحتى لا يصبح كل شيء مركزياً.

راشد القريصي: بعض الفروع الخارجية بلا دوام مسائي

قال راشد القريصي إن التحول الرقمي لا يغني عن التوسع في أفرع الخدمات الحكومية في العديد من المناطق، بما فيها المناطق الخارجية، لأن التحول الرقمي لا يمكن أن يشمل جميع المعاملات الحكومية التي يتطلب بعضها حضورا شخصيا. ودعا القريصي إلى زيادة عدد أفرع الوزارات والخدمات الحكومية في المناطق الخارجية، وعدم تقليصها بحجة ضعف الإقبال من المواطنين، منوها بحاجة تلك المناطق إلى توفير المزيد من الخدمات، وإعطاء مكاتب الوزارات بالمجمعات الخدمية المزيد من الصلاحيات حتى يمكن إنجاز المعاملات في وقت قصير.  وأكد أن قلة عدد السكان خارج العاصمة، لا يبرر النقص في عدد المجمعات الخدمية الحكومية فيها، لا سيما وأنها تقوم بدور فعّال في خدمة أهالي تلك المناطق بغض النظر عن أعدادهم كما تساهم في تخفيف الزحام والضغط عن كاهل الموظف بالمقرات الرئيسية للوزارات والجهات الخدمية. وأوضح أن بعض مجمعات الخدمات بالمناطق الخارجية لا يوجد بها دوام مسائي، وهو أمر يتطلب إعادة نظر. وأشار إلى أن تطوير المناطق الخارجية والتوسع في توفير الخدمات الحكومية وافتتاح المراكز الصحية والمدارس وتقريب الخدمات من المواطنين يساهم في تشجيع سكانها القدامي على العودة إليها فضلا عن منع الانتقال إلى الدوحة لانتفاء الحاجة.

علي الخليفي: إستراتيجية «الرقمية» تحقق نجاحات كبيرة

أكد المحامي علي بن عيسى الخليفي، أن التوسع في الخدمات الإلكترونية الحكومية أولوية ضرورية تقدم التوسع في مقار الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن الدولة تنتهج سياسات داعمة للتحول الرقمي للتسهيل على المواطنين والمقيمين أو رجال الأعمال في مختلف القطاعات.
وقال الخليفي إن اتجاه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو التحول الرقمي يساعد في القضاء على المعاملات الورقية والروتين الذي يؤدي بدوره لإهدار الجهد والوقت بما يساهم في انهاء وتخليص المعاملات بصورة صحيحة ودون تأخير أو أخطاء، مشيراً إلى أن نظام الحكومة الرقمية واتجاه المؤسسات الحكومية لتفعيل استراتيجية الحكومة الرقمية حقق نجاحات كبيرة على المستوى الخدمي داخل المجتمع، بفضل ما يتمتع به من قدرات وإمكانات.
وأوضح أن البوابة الإلكترونية للمحاكم القطرية تساهم في تسهيل اجراء المعاملات وتوفير الوقت والمجهود، مشيرا الى أن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء عبر بوابته الالكترونية تساهم في تعزيز الشراكة الفاعلة مع المحامين والخبراء وجمهور المتقاضين من خلال العديد من المزايا والخدمات بما فيها إتمام تسجيل الدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات بسرعة وفاعلية أكثر.
 وأضاف: بالإطلاع على البوابة الالكترونية التي تم تدشينها بتاريخ 1 / 6 / 2023،تبين أن نظام الاستخدام يتمير بالسلاسة وسهولة الاستخدام وهو ما يظهر من خلال الانتقال السلس بين الخدمات الالكترونية ويحدونا الامل في أن يتم التطوير الالكتروني الى الافضل.
ويوفر موقع المحاكم القيام بالعديد من الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى القيام بزيارة خاصة لإنجاز تلك الإجراءات، وتشمل تلك الخدمات: خدمة إيداع مذكرة، تسجيل دعوى تجارية، تسجيل دعوى مدنية، تسجيل أمر أداء، تسجيل دعوى أسرة، تسجيل دعوى إيجارية، وتسجيل دعوى إداري، طلب معارضة على حكم غيابي، طلب ربط مكتب محاماة بدعوى، تسجيل دعوى استئناف جنائي من الأطراف، الاطلاع على نسخة موثقة من الاحكام، تقديم أو تأجيل موعد جلسة، وطلب نسخ وثائق من ملف الدعوى، طلب نموذج عام وطلب طعن بالتزوير وغيرها من الخدمات.

«التحول الرقمي الشامل».. هل يتحقق في 2030؟

يكشف حجم الإقبال على الخدمات الرقمية للوزارات ومنصاتها، مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية للأجهزة الحكومية في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين.
وقد وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية «حكومي» إلى أكثر من 2000 خدمة حكومية لجميع جهات ووزارات الدولة.
كما وصل عدد الجهات المتاحة في الدليل لأكثر من 400 جهة حكومية، وكذلك وصل عدد المستخدمين المسجلين على البوابة 779 ألف مستخدم.
وتتنوع خدمات بوابة حكومي، حيث تتيح خدمات في مجالات المال والأعمال والصحة والإسكان والتوظيف والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات السياحة وخدمات لفئة العمال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات في جميع القطاعات.
ويتمثل دور «حكومي» في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلًا عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.
الجدير بالذكر أن حكومة قطر الرقمية تركِّز على توفير مجموعة من المزايا التي تعود بالنفع على المجتمع القطري، وتعمل إستراتيجية الحكومة الرقمية على المضي قدمًا نحو جعل الحكومة القطرية حكومةً أكثر كفاءةً وفاعليةً وتركيزًا على خدمة الجمهور. وفي قلب تلك الإستراتيجية تكمن الأهداف الإستراتيجية الرئيسية الثلاثة: وهي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وتركز الإستراتيجية الجديدة للحكومة الرقمية للسنوات المقبلة أيضاً على الخدمات المقدمة للأفراد، والتي ستكون مبنية على البيانات ونظم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات العميل الفعلية، فضلاً عن نقل البنية التحتية إلى الحوسبة السحابية المحلية في سبيل حكومة متناغمة تركز على دعم الإبداع، خاصة أن الوزارة تعمل على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية، وتلبية احتياجات كافة العملاء ضمن إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2026. وكذلك تتضمن التوجيهات الرئيسية للإستراتيجية الجديدة إمكانية توفير المساعدين الرقميين عبر المواقع الحكومية، مثل «شات بوت»، واستخدام التكنولوجيا الناشئة في تقديم الخدمات الإلكترونية، مثل «البلوك تشين»، والزيادة في نشر البيانات الحكومية الذي يساعد على تكوين بيئة متسمة بروح المبادرة الفعّالة وتحسين آليات اتخاذ القرار، وأخيراً إجراءات تنبئية استباقية مبنية على البينات وهيكليتها ونظم الذكاء الاصطناعي.
وتخطط دولة قطر لتحول رقمي شامل بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى منافس قوي في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس. سيُؤدّي هذا التحول إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ رائدٍ في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.