وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا في محافظة ظفار تتضمن إنشاء مرفأين للصيد البحري في كل من نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح إلى جانب إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالإضافة إلى أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بريسوت، فضلًا عن الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص، مدير دائرة الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: “إنّ الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 5,8 مليون ريال عُماني، ويتكون كل مشروع من كاسري أمواج ومراسٍ عائمة مع تهيئة البنية الأساسية كالطرق الداخلية والإنارة وإنشاء المرافق العامة لخدمة الصيادين”.

وأضاف أن الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة إجمالية تقدّر بـ 3 ملايين ريال عُماني، موضحًا أن أعمال التأهيل تتضمن إنشاء كاسر حماية بطول “610” أمتار، ورصيف ثابت بطول 70 مترًا، إلى جانب إنشاء لسان صخري بطول “250” مترًا للتصدي والحماية الأوليّة من زحف الرمال والطمي إلى الميناء، بالإضافة إلى تعميق “100” ألف متر مكعب من الرمال في حوض الميناء واستصلاح أراضي بجوار الرصيف الثابت تقدّر بـ 35 ألف متر مربع.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًّا على إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات في ولاية شليم وجزر الحلانيات بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 2,5 مليون ريال عُماني بمدة تنفيذ تقدّر بسنتين، مؤكدًا على أهمية المشروع في تنمية قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءة خدمات النقل البحري في تلك الجزر.

وفي مجال المشروعات المستقبلية لقطاع الثروة السمكية، ذكر المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص أنه توجد 3 مشروعات مستقبلية في محافظة ظفار ضمن مصفوفة الوزارة حسب الأولويات، أبرزها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، وإنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية سدح وآخر في ولاية رخيوت ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع الثروة السمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتُعدّ موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي بما فيها الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، إذ تُسهم في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًّا واقتصاديًّا ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ، وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تطوير موانئ الصيد في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات مع تعزيز فرص الاستفادة من الموارد السمكية وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل نطاق الميناء لرفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى، تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، إذ وقّعت الوزارة على اتفاقية تشغيل وإدارة ميناء الصيد في ولاية طاقة؛ سعيًا لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية.

يُذكر أن إجمالي عدد الموانئ البحرية الحالية في محافظة ظفار يبلغ (4) موانئ للصيد البحري موزعة على ولايات صلالة وطاقة ومرباط وشليم وجزر الحلانيات إلى جانب استمرار تقديم ميناء ضلكوت التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للصيادين بالولاية