ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 23 مارس 2025 11:58 مساءً - حض رئيس وزراء الصين لي تشيانغ الدول على فتح أسواقها لمكافحة «تزايد عدم الاستقرار وحالة الضبابية» في منتدى سنوي للأعمال في بكين، وذلك في وقت تتأهب فيه الصين لمزيد من القيود الجمركية الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لي قوله أمام عشرات من الرؤساء التنفيذيين الأجانب والسناتور الجمهوري الأمريكي ستيف داينس في منتدى التنمية الصيني: «في عالم اليوم الذي يتعاظم فيه الانقسام ومع تزايد عدم الاستقرار وحالة الضبابية، أصبح أكثر ضرورة أن تفتح الدول أسواقها وشركاتها .. لمقاومة المخاطر والتحديات».
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق: «إن منتدى التنمية الصيني يعقد بمشاركة رؤساء تنفيذيين أجانب، منهم تيم كوك من شركة آبل وكريستيانو آمون من كوالكوم وباسكال سوريو من أسترازينيكا وأمين الناصر من أرامكو السعودية، ومن المتوقع أن يلتقي بعضهم بالرئيس شي جين بينغ يوم الجمعة».
وتحرص بكين على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي، إذ يسعى صانعو السياسات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي لتعويض التداعيات السلبية الجديدة للرسوم الجمركية الأمريكية.
تحفيز السوق
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول «سنركز على الجمع بين تكثيف السياسات وتحفيز قوى السوق» دون الخوض في تفاصيل إجراءات تحفيز محددة. وأضاف لي أنه يأمل أن يكون رواد الأعمال «مدافعين شرسين عن العولمة ومروجين لها.. وأن يقاوموا النهج الأحادي والحمائي».
وذكر أحد المصادر أن عدد الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين حضروا المنتدى انخفض مقارنة مع العام الماضي بسبب تصاعد التوتر الجيوسياسي بين بكين وواشنطن. وأظهر جدول الأعمال أنه لن يتم عقد اجتماع مغلق بين لي ومسؤولي الأعمال الأجانب للعام الثاني على التوالي.
واجتمع السناتور داينس، من ولاية مونتانا، وهو مؤيد قوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ في بكين أول من أمس ومع لي أمس في أول زيارة يقوم بها سياسي أمريكي للصين منذ تولي ترامب منصبه في يناير.
وكان ترامب قد أعلن عن موجة من الرسوم الجمركية «المضادة» اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل تستهدف الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأمريكية، والتي قد تشمل الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20 % على الصادرات الصينية هذا الشهر، ما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات زراعية أمريكية.
كندا
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن بلادها قادرة على الفوز في المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن كندا تعد أكبر شريك تجاري لواشنطن، حيث تشتري منها أكثر مما تشتريه الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعة.
وجاءت تصريحات جولي رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 % على واردات الصلب والألومنيوم من كندا، متعهدة بفرض المزيد من الرسوم في 2 أبريل، في المقابل، توعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراءات انتقامية.
وأوضحت جولي أن الاقتصادين الأمريكي والكندي مترابطان بشكل وثيق، ما يمنح كندا نفوذاً قوياً في هذا النزاع، مؤكدة أن الأمريكيين أنفسهم قد يكونون مفتاح الحل عبر الضغط على مشرّعيهم لإنهاء الحرب التجارية، نظراً لتأثير الرسوم على الوظائف في البلدين.
وأضافت في تصريحات أدلت بها لبي بي سي اللندنية أن الناخبين الكنديين، قبيل الانتخابات المقبلة، يبحثون عن قيادة حازمة لمواجهة هذه التحديات، مشددة على أن الحزب الليبرالي يسعى للحصول على تفويض واضح للتعامل مع تهديدات ترامب الاقتصادية.
أستراليا
حذر وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، من تأثير «مدمر» للسياسات الأمريكية الجديدة على الاقتصاد العالمي، قبيل إصدار الموازنة الوطنية غداً. وستشمل الموازنة دعماً موسعاً لفواتير الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار أمريكي) للأستراليين. وأشار تشالمرز إلى حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية، والصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا، كتحديات رئيسية.
كان وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، قد التقى نظيره الأمريكي سكوت بيسنت، في 25 فبراير 2025 في محاولة لإعفاء أستراليا من رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.
هذا اللقاء يسبق اليوم الثاني من قمة استثمارية بارزة تجمع بين أكبر 10 صناديق تقاعد أسترالية، تدير أصولاً بقيمة 1.5 تريليون دولار أسترالي (نحو 950.7 مليار دولار أمريكي).
فوضى اقتصادية
وقال وزير الخزانة إنه يتوقع زيادة طفيفة في الإيرادات في الخطة المالية القادمة، إلا أن الفوضى الاقتصادية العالمية الناجمة عن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض «ألقت بظلالها على هذه الميزانية». وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في كانبيرا: «نواجه عالماً جديداً تماماً من عدم اليقين.
التغييرات القادمة من الولايات المتحدة ليست مفاجئة، لكنها مُزلزلة». وأضاف: «لدينا صراعات في الشرق الأوسط وأوروبا. ولدينا حالة من عدم اليقين السياسي والانقسام حول العالم.
الميزانية مُصممة ليس فقط للاستجابة لكل هذه الضبابية، ولكن أيضاً لتعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة تلك الصدمات الخارجية».
من المقرر أن تُجري أستراليا انتخابات بحلول 17 مايو على أبعد تقدير، ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز حملته الانتخابية في غضون أسابيع. تتنافس حكومته العمالية، التي تنتمي إلى يسار الوسط، مع المعارضة بحسب استطلاعات الرأي، ولكن طرأ تحسن طفيف في الأشهر الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات.
يواجه ألبانيز صعوبة في معالجة مخاوف الناخبين بشأن الزيادة في تكلفة المعيشة، بما في ذلك أزمة السكن وحملة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي للحد من التضخم.
ولكن مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات في فبراير، صرّح تشالمرز بأن الاقتصاد الوطني «يشهد تحسناً» على الرغم من الضغوط العالمية.
تراجع التضخم
وقال تشالمرز: «تراجع التضخم، وارتفعت الأجور الحقيقية، وزادت المداخيل. البطالة منخفضة جداً مقارنة بالمعايير التاريخية.
هبط الدين، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، والآن ينتعش النمو بقوة في اقتصادنا أيضاً، بقيادة القطاع الخاص». وفي حين اتبعت الحكومة الأسترالية سياسات داعمة للصناعة والطاقة الخضراء، مماثلة لتلك التي تبنتها إدارة بايدن السابقة في الولايات المتحدة، قال تشالمرز إنه لن تكون هناك إعلانات جديدة في تلك المجالات في الميزانية المقبلة.
