ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 26 مارس 2025 12:35 صباحاً - تواصل الإمارات تعزيز موقعها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2025، وفقاً لتقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحديات العالمية.
وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يسجل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.
كما أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.
توقعات النمو العربية
وتوقع البنك أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.
وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.
الاقتصاد الخليجي
ويقدر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال عام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند - 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في 2024، إلى 2.08% في 2025.
أرقام استثنائية
تؤكد هذه الأرقام الاستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة، أولاً، دليل على مرونة وقوة الاقتصاد الإماراتي، مقارنة باقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتضخم، والتغيرات في أسعار الطاقة.
ثانياً، ازدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويعزز الثقة في السوق المحلي.
ثالثاً، ازدهار القطاعات غير النفطية، فالاعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.
رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الاقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.
خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب اقتصادي عالمي، احتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.
كفاءة مالية
وتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتجه لتحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى النتاج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحققا فائضاً في الميزانية.
وبحسب الأرقام، من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً عند 5.1%، والكويت 9.6%، وعمان 0.8%، والبحرين 4.6%، ومصر 5.7%، والأردن 4.9%، ولبنان 0.25%، والمغرب 3.9%، وتونس 5.5%، والجزائر 8.8%، والعراق 7.9%، وليبيا 6.3%.
ويعكس تسجيل الإمارات فائضاً في الميزانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن إيرادات الحكومة ستكون أكبر من نفقاتها، ما يشير إلى وضع مالي قوي، وقدرة على التوسع في الاستثمارات، دون الحاجة إلى الاقتراض.
كما يدل على كفاءة إدارة المالية العامة، حيث يتم تحقيق فائض، رغم أي تحديات اقتصادية عالمية، أو تقلبات في أسواق الطاقة.
كما يمنح الحكومة مساحة مالية لتمويل مشاريع كبرى، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والاستثمار في التكنولوجي، وقد يؤدي إلى تعزيز التصنيف الائتماني للإمارات، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
الطاقة والمعادن
ويقدر البنك أن تتراوح أسعار خام برنت بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، وبالنسبة لخام غرب تكساس، يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 68 و72.5 دولاراً للبرميل، خلال العام الجاري.
وبالنسبة للمعدن الثمين، الذهب، الذي ما زال يحقق أرقاماً قياسية، تجوزت الـ 3000 دولار للأونصة، يتوقع البنك أن تتراوح أسعار الذهب بين 2750 و2900 دولار للأونصة خلال العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالفضة، يتوقع البنك أن تتراوح الأسعار بين 31.2 و34.1 دولاراً للأونصة خلال 2025، فيما من المتوقع أن يتراوح سعر الألمنيوم ما بين 2600 و2650 دولاراً للطن.
