ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 27 يناير 2025 12:05 صباحاً - أبوظبي - سامح الليثي

قال داميان هيتشن الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي في «ساكسو بنك»: إن التوقعات الخاصة باقتصاد الإمارات إيجابية وقوية للغاية في عام 2025، حيث تشير دراسات البنك إلى تجاوز معدل النمو المحلي باقتصاد الدولة حاجز 5% خلال العام الجاري.

ووفق ما أوضح في لقاء مع «حال الخليج» تتخطى النسبة المتوقعة وفق البنك تقديرات المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي التي تتمحور حول متوسط نمو بحوالي 4% بما يمثل تفاؤلاً واضحاً لاقتصاد الإمارات مدعوماً بمزيج حيوي من العوامل المحلية والعالمية.

وأضاف: وجود الكثير من العوامل المساندة للزيادة بمعدلات النمو وفي مقدمتها ما يواصله اقتصاد الدولة من تحرر نسبي من الاعتماد على النفط وتنامي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى جانب تبني منظومة ريادية في استحداث التشريعات المعززة للاستثمار ووجود مبادرات ورؤى مستقبلية تقودها الاقتصادات المحلية بمقدمتها دبي وأبوظبي.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما توقعاتكم لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025؟

نتوقع أن يتجاوز معدل النمو 5%، وهو ما يتخطى التقديرات التي وضعتها المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى جانب توقعات مصرف الإمارات المركزي التي تتوقع متوسط نمو اقتصادي بنسبة 4% حتى نهاية العام الجاري، وذلك بدعم مزيج حيوي من العوامل المحلية والعالمية.

ما العوامل التي تدعم توقعاتكم للاقتصاد المحلي خلال العام الجاري؟

يرتكز النمو المتوقع في اقتصاد الإمارات على العديد من العوامل، فإلى جانب جودة وقوة البنية التشريعية فإن التزام الإمارات بتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط هو أكبر محركات ومسرعات النمو المحلي، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي القوي والأنشطة القياسية في قطاعي العقارات والسياحة يعززان زخم الاقتصاد بشكل كبير.

كيف تؤثر جودة البنية التشريعية على توقعات النمو الاقتصادي؟

لا شك أن الإمارات قطعت شوطاً واسعاً في تطوير تشريعاتها وقوانينها خلال السنوات الماضية، وتساهم السياسات الحكومية الاستشرافية بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية واستراتيجيات الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في جذب الاستثمارات والمؤسسات العملاقة للعمل في السوق المحلي عبر منظوماتها المتطورة كسوق أبوظبي العالمي، وهو ما من شأنه تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ما أهم المبادرات التي تتميز بها الإمارات إقليمياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؟

تبنت الإمارات أخيراً الكثير من المبادرات الكبرى المحفزة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارات على مدار السنوات المقبلة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في القطاعات ذات النمو السريع والتحول السريع نحو اقتصاد المستقبل مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأنشطة الطاقة المتجددة ومجالات الصناعات المتقدمة.

ما مدى تأثيرات الأسواق العالمية على أداء الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري؟

لا شك أن مواصلة الاقتصاد العالمي التعافي خلال 2025 وزيادة الطلب الإنتاجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، سيسهم بشكل مباشر في دعم توسع ونفاذية الصناعات الإماراتية الموجهة للتصدير مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رئيسياً للإنتاج والأنشطة المرتبطة مثل التجارة والاستثمار، وتمهد هذه العوامل مجتمعة الطريق لمسار اقتصادي واعد للغاية.

4 عوامل للنمو:

1 - التحرر من الاعتماد على النفط

2 - تنامي حصة القطاعات غير النفطية

3 - التشريعات المعززة للاستثمار

4 - وجود مبادرات ورؤى مستقبلية