الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 27 يناير 2025 08:12 صباحاً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ عدة قرارات جديدة تهدف إلى زيادة نسب التوطين في 269 مهنة في عدد من القطاعات الحيوية، هذه القرارات تأتي في إطار رؤية المملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز دور المواطن السعودي في سوق العمل وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والشابات في كافة مناطق المملكة.

السعودية تمنح هذه الفئات من المقيمين في السعودية مهلة 6 شهور فقط لمغادرة المملكة

يتم تطبيق هذه القرارات على مهن مختلفة تشمل قطاعي الصحة، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

التوطين في مهن الصيدلة: تعزيز الشراكات مع وزارة الصحة لرفع النسب بشكل تدريجي

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة، وذلك من خلال تعاون مشترك مع وزارة الصحة.

ابتداء من 23 يوليو المقبل، سيتم رفع نسبة التوطين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، بينما ستصل هذه النسبة في أنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، أما في الأنشطة الصيدلانية الأخرى، فسيتم رفع النسبة إلى 55%.

تشمل هذه القرارات المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين أو أكثر في مهن الصيدلة، مما يساهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان: مرحلتان لتطبيق القرار بشكل تدريجي

تم أيضًا اتخاذ قرارات هامة لرفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان، على أن يتم ذلك على مرحلتين، اعتبارًا من 23 يوليو المقبل، سترفع نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 45% في المرحلة الأولى.

وبعد مرور عام من تنفيذ القرار، سترفع هذه النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، كما شمل القرار رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان ليتم احتسابها ضمن نسب التوطين إلى 9,000 ريال.

سيطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، مما يعزز فرص السعوديين والسعوديات للعمل في هذا المجال الطبي المهم.

زيادة توطين المهن المحاسبية بالشراكة مع وزارة التجارة: خطوة نحو تعزيز القدرات الوطنية في القطاعات المالية

وفي خطوة مهمة لتحفيز التوطين في المهن المحاسبية، تم التنسيق مع وزارة التجارة لزيادة نسب التوطين في هذا المجال عبر خمس مراحل تدريجية على مدار خمس سنوات.

سيتم تطبيق المرحلة الأولى اعتبار من 22 أكتوبر المقبل، حيث ستتم زيادة نسبة التوطين في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر إلى 40%.

ستستمر هذه الزيادة تدريجيًا حتى تصل النسبة إلى 70% في المراحل النهائية من الخطة، هذا القرار يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع المالي وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن المحاسبية.

التوطين في المهن الهندسية: تعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في القطاع الفني

أما في القطاع الهندسي، فقد تقرر رفع نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30% اعتبارًا من 23 يوليو المقبل.

هذا القرار سيشمل جميع المنشآت الخاصة التي تعمل بها خمسة عاملين أو أكثر في المهن الهندسية الفنية.

تم اتخاذ هذه الخطوة بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وهي تهدف إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في هذا القطاع الهام، الذي يعد من الدعائم الأساسية للنهضة العمرانية والتكنولوجية في المملكة.

جهود مستمرة لتوفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الوطني

تأتي هذه القرارات في إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع مستوى التوطين في سوق العمل، وهي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل محفزة للمواطنين والمواطنات في جميع القطاعات.

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق السعودي وتنمية المهارات الوطنية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة إنتاجيته.

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال رفع نسب التوطين في قطاعات متنوعة، ما يساهم في تعزيز فرص العمل للمواطنين في مختلف المهن.

إن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المواطن السعودي في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.