كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:49 مساءً - قال النائب مرزوق الغانم في نقطة نظام على المادة 125 بالدستور «كنت أود التقدم لك بالتهنئة على تزكية المجلس بالرئاسة».
وأضاف: «لا شي يرهبني ورأيي أقوله.. أسجل اعتراضي على تعيين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لمخالفته المادة 125 وكذلك حكم الدستورية».
وفي مؤتمر صحافي، قال الغانم ، «مضطر للتصريح من خلال البوديوم لأنني لم أمكن خلال الجلسة عن التعبير عن آرائي الواضحة».
وأضاف «بعد أداء القسم مباشرة طلبت نقطة نظام وفقا للمادة 82 و 125 من الدستور والمادة 2 من اللائحة الداخلية وهذا حق أصيل لي، بناءا على ما حدث في الفصل التشريعي الأول في جلسة 25 ديسمبر 1964 وجلسة 5 يناير 1965 عندما كان حوار ونقاش مختصر بين العم عبدالعزيز الصقر رئيس المجلس آنذاك والخبير الدستوري عثمان خليل عثمان والعم خالد المضف والعم عبدالباقي النوري والدكتور أحمد الخطيب ومجموعة من الأعضاء عن متى يستطيع النائب أن يسجل تحفظة على التشكيل الوزراي وعلى تعيين أيا من الوزراء».
وتابع: «خلاصة الحديث بأنه يكون مباشرة بعد القسم وهذه مضابط الجلسات موجودة وكلام الرئيس (طالما الحكومة حلفت اليمين الدستورية من حق أي عضو من خلال النظام أن يطلب تعقيب على الموضوع وما إلى ذلك)، وأنا رفعت يدي ولم أمكن من رئيس السن، الذي لا اشك في حسن نواياه، لكن يفترض أن يعطيني نقطة النظام فلم أمكن بعد القسم مباشرة».
وأضاف «البند التالي بند انتخابات الرئيس، كذلك لم أمكن في البداية من شرح وجهة نظري بأني لن اترشح لأسباب وفقا لتقديري المتواضع في تغليب المصلحة العليا، وأيضا لم أمكن من ذلك».
وزاد «وأثناء انتخابات الرئاسة طلبت الكلام لتهنئة الرئيس، بناءً على أخلاقي وتربيتي، بما أنه استلم الرئاسة لابد من تهنئته، وطلبت هذا الأمر وأيضا لم أمكن بحجة المادة 33 بأنه لايجوز النقاش إلا بعد انتخاب المراقب وهذه المادة هي نقاش وأنا لم أكن بصدد طلب النقاش بل بصدد تثبيت موقف وفق المادة 83 في نقطة النظام، وهي تختلف تماما عن النقاش».
وقال «لم أمكن من نقطة النظام التي طلبتها بعد القسم مباشرة حتى اسجل برا بقسمي وابراءً لذمتي أمام الله ثم الشعب الكويتي تحفظي على توزير الأخ العضو المحترم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك لمخالفتة 125 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008 الصادر 16 يوليو 2008، تسجيل فقط وليس مناقشة وهذا حقي الدستوري واللائحي وكان يفترض أن اعطى هذا الحق».
وأضاف الغانم «بعد الانتهاء من انتخاب المراقب، طلبت مجددا نقطة ولم أمكن بحجة أننا دخلنا في بند، ولما اعطيت نقطة النظام بدأت في المباركة للرئيس، لأنني مصلحة البلاد والعباد هي فوق أي منصب أو شخص».
وكنت أريد تأكيد تعاوني معه ومساندتي له وتمنياتي الخالصة له بالتوفيق والتأكيد على أن سأكون مشرعا نشطا ومراقبا يقظا بذات الحماس إن لم يكن بلياقة أكثر لأني قد أكون تخلصت من أعباء وقيود الرئاسة والتزاماتها وفي نفس الوقت أرد ولو جزء قليل من دين الشعب الكويتي الذي طوق عنقي به، وهذا يلزمني بالتعاون مع الحكومة دون تهاون.
وزاد «أود أن أؤكد على تحفظي واعتراضي على الأخ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بسبب مخالفتة المادة 125 من الدستور وأحكام الدستورية، وليس نقاش إنما اعتراض سجلته في المضبطة كما أؤكد لأبناء الشعب الكويتي وخاصة من أولوني ثقتهم».
وشدد الغانم، «(ترى ماكو شي يرهبني.. بالكون هذا كله وعلى هذا الكوكب لا يوجد شيء يرهبني أو يخيفني سوى مخالفة الله سبحانه وتعالى) ومراعاة ضميري وثقة من أوصلني إلى قاعة عبدالله السالم التي اعتز فيها وتحملني مسؤولية كبيرة».
وخاطب مؤيديه، «(لا احد يحاتي).. وسأظل ولو كنت منفردا أصدح بقول الحق حتى لو كانت هناك مضايقات سوف اتعامل معها ولن أخرج عن تربيتي ولا اخلاقي كما لن أخرج عن اطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وسأبين وجهة نظري بكل أدب واحترام وتقدير لكافة الافراد.. محد يقدر يسكتني أو يوقفني.. صوتكم وصوت الحق سيصل.. وكما قلت سابقا وتبين صحته، الأيام كفيلة بكشف العديد من الأمور».
أخبار متعلقة :