كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 19 يونيو 2023 12:34 صباحاً - كونا- يمثل يوم التاسع عشر من يونيو عام 1961 مرحلة فاصلة من تاريخ الكويت ومسيرتها التنموية، متمثلا في توقيع وثيقة استقلالها وإلغاء اتفاقية الحماية مع الحكومة البريطانية، لتنطلق بعدها إلى بناء دولة تتمتع بحرية القرار والسيادة الكاملة على مواردها ومقدراتها.
وشهد ذلك اليوم إعلان أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم، انتهاء معاهدة الحماية البريطانية، من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن، نيابة عن الحكومة البريطانية.
وحققت البلاد على مدار السنوات الـ62 إنجازات متميزة على الصعد كافة، وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.
وتستمر الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في مسيرة التنمية والإعمار على الصعيد الداخلي، وفي مسيرة الديبلوماسية الوقائية، ونزع فتيل الأزمات وحل القضايا العالقة إقليمياً ودولياً.سبق توقيع وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور في مختلف المجالات.
وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقاً لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية إذ أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال 9 أشهر.
واتسم الدستور بروح التطور التي تقدم للشعب الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار، والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب.وبدأت الكويت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة التي خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانوناً وتشريعاً مدنياً وجنائياً، منها: قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملاً لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.
وانضمت الكويت عقب الاستقلال إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الحضور الفاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية.
وسارت الكويت عقب الاستقلال بخُطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية، برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان، والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وتشهد الكويت بعد مرور 62 عاما على الاستقلال، حراكاً مستمراً على مستوى الخطط والاستراتيجيات، يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن، الساعي إلى تحقيق الديبلوماسية الوقائية، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.
أخبار متعلقة :