كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 03:10 صباحاً - نظم ديوان المحاسبة ملتقى للجهات المشمولة برقابته تزامنا مع مرور 60 عاماً على إنشائه بهدف التعريف باختصاصات ومهام قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني وتماشياً مع التوجهات الإستراتيجية في الديوان.
وقال وكيل الديوان يوسف المزروعي لوكالة «كونا»، خلال أعمال الملتقى إن الهدف من عقد الملتقى يتمثل في التواصل بين الجهات المشمولة بالرقابة وبين ديوان المحاسبة - قطاع الرقابة المسبقة إلى جانب تعريف وتوضيح الإجراءات المطلوبة من الجهات.
وأضاف المزروعي أن الرقابة المسبقة أحد أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان وتشمل الرقابة على التعاقدات والارتباطات والمناقصات التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار وأكثر.
وأوضح أن الديوان خلال 60 عاماً مارس هذه الرقابة بالتعاون مع الجهات المشمولة، كما حقق وفورات مالية بالتعاون مع الجهات المشمولة ما بين 30 و40 مليون دينار سنوياً.
من جهتها، قالت مراقب الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية في الديوان ابتسام الرفاعي لـ «كونا» إن الملتقى يتناول عدة محاور رئيسية منها التعريف بالرقابة المسبقة وطبيعة عملها وأهدافها المتمثلة بتحسين مستوى إدارة الأموال العامة من خلال التوجيهات والتوصيات الصادرة من قطاع الرقابة المسبقة.
من جهتها، قالت مراقب إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية في الديوان شذى بوزبر في كلمة لها خلال افتتاح الملتقى إن «عقد هذا الملتقى يأتي تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء الديوان وإن هذه المناسبة اختير لها شعار (60 ومستمرون)».
وأوضحت بوزبر أن «الشعار يجسد رحلة طويلة من الإنجازات الكبيرة على مدار ستة عقود، تمثلت في تطوير وسائل وأساليب أدائه لمهامه، وتنمية قدراته، وتطوير مهارات العاملين به بصفة مستمرة وفقاً لمستجدات الفكر الرقابي والمحاسبي»، مبينة أن «كلمة (مستمرون) تحمل رسالة بأن العمل لن يتوقف هنا، بل هو استمرار لمسيرة مليئة بالإنجازات والتحديات واستمرار مواصلة رسالته الرقابية والارتقاء بدوره في خدمة الوطن وحماية المال العام».
وذكرت أن الديوان دأب على وضع الخطط الإستراتيجية، التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي له، عبر التميز في أداء مهامه، وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، ومن خلال قيم جوهرية تحقق الاستقلالية، والمهنية، والتحسين المستمر، ودعم المساءلة، وهو ما تضمنته خطط الديوان الإستراتيجية لسنوات عدة.
ولفتت إلى أن حماية المال العام هي مسؤولية الجميع، وأن تحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته لا يكتمل إلا بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة، وبفضل التعاون المثمر معكم، ها نحن اليوم نعزز هذا التعاون، ونواصل مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.
5 قواعد على الجهات الالتزام بها
تحدثت شيخة العدواني عن القوانين المنظمة لقطاع الرقابة المسبقة والقواعد الواجب على الجهات الالتزام بها وهي كالآتي:
1 - الالتزام بأحكام المادة 33 من قانون المناقصات العامة، وذلك بإعداد ونشر الخطط السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات وجداول المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها 90 يوماً قبل الطرح، وكذلك تعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 2 لسنة 2007.
2 - إرسال كل أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقيات.
3 - تحديد مسمى الشخص المسؤول عن الموضوع والصفة الوظيفية.
4 - الحصول على ترخيص من الديوان قبل الارتباط بالأوامر التغييرية وتمديد العقود واتفاقيات التعويضات.
5 - الالتزام بعدم الارتباط أو التجديد للعقود الدورية قبل الحصول على الموافقة المسبقة للديوان.
تقديم الرأي والمشورة في الموضوعات المطروحة
أوضحت ابتسام الرفاعي مهام إدارة الدعم الفني وفقاً لطبيعة المواضيع التي تعرض عليها، مبينة أن الإدارة تقوم بتقديم الرأي والمشورة في جميع التخصصات الهندسية لجميع المواضيع المعروضة المطروحة على الإدارة.
وأشارت الرفاعي إلى وجود 18 بنداً تقوم إدارة الدعم الفني ببحثها، وأبرزها صحة وسلامة الإجراءات الفنية في المناقصات والممارسات، والتحقق من ترسية المناقصات والممارسات، وصحة وسلامة استبعاد الشركات الأقل سعراً لأسباب فنية، وصحة وسلامة التقارير الفنية، والتحقق من خبرات وتصنيف االشركات وتوازن الأسعار في البنود والأقسام المختلفة في الوثيقة، وصولاً إلى دراسة التظلمات التي ترد من بعض الشركات وصحة ما جاء في كتب التظلم.
