ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 18 يوليو 2024 01:10 صباحاً - كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن هناك العديد من المنازعات التي مارست فيها الدائرة دور الوسيط، بناءً على طلبات وردت إليها.
وانتهت بحل النزاع ارتضاءً، دون الوصول إلى مرحلة التقاضي أو التحكيم، وتجاوزت قيمة المنازعات التي توسطت فيها الدائرة، أكثر من 3 مليارات درهم، خلال عام 2023 وحتى نهاية يونيو 2024، وهو ما يعكس فاعلية تبنّي هذا الخيار القانوني، وأهميته لطرفي النزاع، على حد سواء.
وأشارت الدائرة إلى أن المنازعات كانت حول إنشاء مشاريع البنية التحتية، ومنازعات التطوير العقاري للأراضي والمسطحات، ومنازعات مشروعات البناء والمقاولات، وعقود التكنولوجيا، والملكية الفكرية، والمنازعات التجارية ذات الطابع الدولي، إلى غير ذلك من المجالات، وحققت فيها الدائرة نتائج إيجابية، كان من شأنها تزايد الطلب على خدماتها، ما يعكس احترافيتها وتميزها في الوساطة.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن الدائرة وضعت ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية، تمكين الطرق البديلة للتقاضي في النزاعات التي تقع في نطاق اختصاصاتها، بهدف المساهمة في خطط وتوجهات حكومة دبي، ومنها تمكين الوساطة في حل المنازعات، من خلال منظومة قانونية متكاملة ومرنة، تضمن بفاعليتها الحقوق، وتهيئة البيئة القانونية التي تتفق مع مكانة دبي الاستثمارية العالمية.
مشروع للوساطة
وأشار إلى أن الدائرة تبنّت منذ عام 2022، مشروعاً للوساطة، يقوم على مستهدفات واضحة، ضمن مراحل زمنية محددة، تبدأ بتطوير قدراتها البشرية من خلال الشراكات الاستراتيجية، واكتساب الخبرات التي تتفق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، والمساهمة في بناء قدرات المجتمع القانوني من مزاولي المهن القانونية، والقانونيين العاملين بالجهات الحكومية، عبر تطوير منهج تدريبي احترافي، يتناسب مع ثقافة ولغة المجتمع، ويعمل على إيجاد أفضل الخيارات في تأهيل القدرات.
والحصول على الاعتماد الدولي، لممارسة احترافية للوساطة في إمارة دبي، يتوازى مع ذلك الجهد التأهيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، كإحدى البدائل الفعالة للتقاضي، وهو ما يضمن ممارسةً عمليةً لهذا الاختيار القانوني المهم، الذي يلبي رؤية القيادة الرشيدة، ويلتقي مع توجيهات حكومة دبي في بناء القدرات، وترسيخ الشراكات، وتبادل الخبرات، لتوفير بيئة قانونية مرنة وفاعلة، تدعم مكانة دبي العالمية في القطاع الاستثماري بشكل خاص، ومختلف القطاعات بشكل عام.
وأكد الدكتور بالهول الدور الجوهري الذي تلعبه الوساطة في حل النزاعات، سواء من خلال اختصار الوقت، وسرعة حل المنازعات، مقارنة مع الوقت الذي قد تستغرقه طبيعة مراحل ودرجات التقاضي أو التحكيم، وكذلك توفير التكاليف المالية التي قد يتحملها الطرفان في أتعاب المحاماة، والرسوم القضائية والتكاليف المرتبطة بالتحكيم، وتوفير حلول لا متناهية للمنازعات، لا تقف عند حد المطالبات المالية.
ولكن قد تمتد إلى عقد صفقات وشراكات بين المتنازعين، فضلاً عن أهميتها في الحفاظ على العلاقات بين طرفي النزاع، بما يتيح فرصة لضمان استمرار التعاون المستقبلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على سعادة أطراف النزاع، بخلاف ما قد يكون عليه الحال في نتيجة التقاضي أو التحكيم.
منظومة قانونية
وتحرص إمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، على ترسيخ منظومة قانونية مرنة، تضمن عبر أدواتها وتشريعاتها سيادة القانون، وإعلاء قيم العدالة الناجزة، وتضمن في الوقت ذاته تهيئة كل السبل التي تعزز حل النزاعات بين أطرافها، من خلال الطرق البديلة للتقاضي، ومنها الوساطة، باعتبارها وسيلة رضائية لحل النزاع، عبر وساطة احترافية حيادية بين أطرافه، تأتي ضمن إجراءات قانونية.
وتماشياً مع نهج حكومة دبي، وضعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن أولوياتها، دعم كافة الطرق البديلة للتقاضي، حيث أطلقت منذ عام 2022 مشروعاً طموحاً متعدد المحاور والمراحل، يهدف إلى تفعيل وتعزيز الوساطة في حل النزاعات المدنية والتجارية في إمارة دبي، من خلال شراكة فاعلة مع المركز الأوروبي (ADR Center) المتخصص في الوساطة.
أفضل الممارسات
وتضمنت محاور المشروع، تطوير قدرات الكوادر البشرية بالدائرة في مهارات الوساطة، ورفع كفاءة إجراءاتها، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ونقل خبراتها، وبناء قدرات الجهات الحكومية والمجتمع القانوني ومجتمع المال والأعمال في مجال الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، مع التعريف والتوعية المجتمعية بأهمية وكيفية استخدامها كوسيلة فعالة لحل المنازعات، في ضوء المنظومة القانونية القائمة، بما يمهّد لإطار عملي متكامل، يواكب التطورات التشريعية والعالمية، ويحقق مستهدفات الإمارة.
ونظراً للنجاح اللافت الذي حققه البرنامج، نظمت الدائرة، بالتعاون مع الشريك الدولي، المركز الأوروبي (ADR Center)، ست دفعات من البرنامج التدريبي العملي على مهارات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
وقد استفاد من هذا البرنامج 168 متدرباً، من بينهم 86 من موظفي الجهات الحكومية بإمارة دبي، الأمر يعزز الدور المركزي للدائرة في رفع الوعي بالمهارات القانونية التي ترتبط بالتوجهات الحكومية، كما شمل البرنامج 23 متدرباً من مزاولي المهن القانونية من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المقيدين لدى الدائرة.
تأهيل نوعي
واجتاز 144 من المتدربين التأهيل على مهارات الوساطة وفق معايير المؤسسة الدولية للوساطة (IMI)، منهم 53 من موظفي الدائرة، وقد ارتقى 13 موظفًا منهم إلى الاعتماد الأعلى الذي تقدمه هذه المؤسسة بناءً على خبرة متراكمة من خلال إنجاز 200 ساعة في مجال الوساطة أو التعامل مع 20 منازعة، وحصلوا على الاعتماد الدولي كوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية عقب الخضوع للتقييم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين.
لؤي بالهول:
تمكين الطرق البديلة للتقاضي في النزاعات ضمن الأولويات
منظومة قانونية متكاملة ومرنة تتفق مع مكانة دبي الاستثمارية العالمية
الدائرة مارست دور الوسيط وجنّبت المتنازعين الوصول إلى مرحلة التقاضي
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :