ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 17 يوليو 2023 01:06 صباحاً - ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية، انطلقت في مسيرة تطويرية حدّدت لها قيادتها الرشيدة هدفاً لم تحِد عنه منذ البداية، وهو بلوغ قمة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: «تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، والتي تأسست في العام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي».

بداية مبكرة

وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون «منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام»، وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها، بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة.

وفي 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية. وجاء القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني ليزيد من الشعور بالطمأنينة لممارسة الأعمال في الفضاء الرقمي، حيث خوّل القانون المركز بوضع وتنفيذ سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية.وفي العام 2015، صدر قانون تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي.

أُطر مؤسسية

ومع تواصل عملية التطوير التشريعي وحرصاً على اكتمال بناء المنظومة القانونية المواكبة لسرعة عمليات التطوير الجارية في دبي، صدر في العام التالي وتحديداً في 2016، قانون إنشاء مُؤسّسة بيانات دبي لتعزيز مكانة الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات.

وكان إصدار قانون إنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية في العام 2015، بمثابة نقلة نوعية مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي في دبي ببناء جسر جديد تعبر به إلى الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2013، بتحويل دبي إلى «مدينة ذكية». ومع إصدار القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية أُضيفت لَبِنة جديدة في البناء التشريعي المتطور الذي أرست أسسه دبي.

وفي سبيل تمكين الهيئة من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، فقد نص قانون الهيئة رقم (1) لسنة 2021 على إلحاق عدد من الجهات الحكومية في الإمارة بالهيئة، وهي كل من مؤسسة حكومة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني ومركز دبي للإحصاء.

وفي ضوء مواصلة دبي تعزيز جودة خدماتها الرقمية تم إصدار القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، حيث أورد القانون بصورة مُفصّلة القواعد والضوابط والمعايير المتعلقة بتقديم تلك الخدمات، فيما حدد كذلك التزامات ومسؤوليات المتعامل الساعي للحصول على الخدمات الرقمية في دبي.

في العام 2022، أطلقت دبي «سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» وهي الهيئة المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم في هذا المجال، بهدف توفير إطار عمل آمن ومتطور لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وضمان حماية السوق والمستثمرين وتسريع الاقتصاد الرقمي.

وتأسست السلطة وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، لتتولى مسؤولية تنظيم الأصول الافتراضية وأنشطتها في دبي، حيث تضطلع السلطة بدور رئيسي في تطوير المعايير الدولية لحوكمة الأصول الافتراضية.

وفي فبراير 2023، أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لتحدد إطار عمل شامل للأصول الافتراضية مبني على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود.

البيئة الذكية

ومع مسارعة الإمارة الخطى لتكون أذكى مدن العالم، تمكنت من الحفاظ على موقعها ضمن الـ20 الكبار عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، وذلك للعام الرابع على التوالي.

ويشكل قطاع التنقل الذكي في دبي أحد القطاعات التي تشهد تطوراً متسارعاً، فيما تهدف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة إلى تحويل 25 في المائة من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030.

من ثم، كان إصدار القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي بمثابة خطوة استباقية من شأنها الاستعداد لاستخدام هذا الشكل الجديد من أشكال التنقل الصديقة أيضاً للبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز