ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 25 يونيو 2023 01:02 صباحاً - نظّمت مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، جلسة توعوية، تحت عنوان «تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي» للتعريف بالقرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي، ودور الهيئة في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها، وجهودها ومبادراتها في مجال تنظيم الصيد الترفيهي.

ألقت الجلسة التي استضافها مجلس البطين بأبوظبي الخميس الماضي، الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، حيث أعربت في بداية حديثها عن سعادتها بالتواجد في هذا المجلس العامر، الذي يستضيف الأمسيات الفكرية والعلمية والاجتماعية مقدمة شكرها وامتنانها للقائمين على المجالس لإتاحتهم الفرصة لإلقاء الضوء على المساهمات المهمة التي تقوم بها هيئة البيئة – أبوظبي.

وركزت الجلسة على 8 محاور رئيسية هي: قرار تنظيم الصيد الترفيهي، وشروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي، وأنواع تراخيص الصيد الترفيهي، والكميات والأطوال المسموح بها في إطار الصيد الترفيهي، وشروط استخدام التراخيص الممنوحة، وكافة الإجراءات المرتبطة بعملية الصيد الترفيهي وممارسته، ومتطلبات إصدار تصريح مسابقات الصيد البحري، وآليات الهيئة في متابعة التزام مراكب الصيد الترفيهي بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: إن الجلسة تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على نشر الوعي بين كافة ممارسي رياضة الصيد الترفيهي، وتعزيز الثقافة بالقوانين والقرارات البيئية بين جميع فئات المجتمع، بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال الهيئة بأن يكون في كل بيت «صياد سمك مثقف» يكون له دور في إيصال وترسيخ رسالة الهيئة في الحفاظ على الثروة السمكية بين أفراد أسرته ومجتمعه.

إحصائيات

وبحسب الأرقام الإحصائية التي تم عرضها خلال الجلسة، فقد بلغ إجمالي عدد رخص الصيد الترفيهي 3 آلاف و320 رخصة، وإجمالي عدد قوارب النزهة المسجلة إلى 9 آلاف قارب، في الوقت الذي ساهمت فيه جهود الهيئة وكافة الجهات المعنية في رفع مؤشر الصيد المستدام إلى 69.1%، بنهاية عام 2022 الماضي.

وأوضحت الدكتورة شيخة الظاهري، بأن قرار تنظيم قطاع الصيد الترفيهي الذي صدر مؤخراً، يدعم جهود الهيئة لحماية الأحياء البحرية، وتخفيف الضغط على المخزون السمكي لاستدامتها، من خلال السماح بصيد جميع أنواع الأسماك ما عدا 24 نوعاً مستنزفة، حيث تم وضع حد أعلى لكميات الأسماك المسموح صيدها، فضلاً عن تحديد المعدات المسموح باستخدامها أثناء الصيد الترفيهي في (الخيط والسنارة، وبندقية الصيد البحري «الحياري»).

وطالبت كافة ممارسي الصيد الترفيهي ومرتادي البحر التقيد بالتشريعات المنظمة لحماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات السمكية، تفادياً للغرامات المقررة في هذا الشأن، مشيرة في الوقت نفسه بأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد الترفيهي، تستغرق عند تقديمها عبر منصة «تم» أقل من 6 دقائق.

وحددت 9 التزامات يتوجب على المرخص لهم للصيد الترفيهي الالتزام بها، أهمها: التقيد بالشروط والأحكام التي تحددها الهيئة في ترخيص الصيد الترفيهي، وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً وذلك عند استخدام بنادق الصيد البحري، التعاون مع الهيئة بالإفصاح عن معلومات الصيد بما في ذلك أنواع وكميات الصيد وأحجامها، عدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحري من غير المرخص له، إبراز رخصة الصيد عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، عدم التصرف بالأسماك المصطادة أثناء الإبحار إلى حين العودة إلى مناطق الرسو.

مشروع

قالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، إن أجندة الهيئة تتضمن العديد من المشاريع التطويرية، خاصة المتعلقة بتنظيم ممارسة الصيد الترفيهي في الإمارة، والتي تتضمن تحديد مواقع للصيد من البر للمرتجلين.

وأوضحت بأن الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، تعملان حالياً على دراسة توسيع وزيادة عدد المناطق المحددة لممارسة هواية الصيد من البر أو الشاطئ للمرتجلين، وذلك استجابةً للزيادة الكبيرة التي تشهدها الرياضة من حيث عدد ممارسيها.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز