ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 22 يونيو 2023 09:47 مساءً - قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير ممارسات زراعية ذكية مناخياً، في سعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى الحياد المناخي، بحلول العام 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بحلول 2051، والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي.

وتُعرف الزراعة الذكية مناخياً بأنها الزراعة المقاومة للمناخ، وهي نهج متكامل لإدارة الأراضي الزراعية، وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للتغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة في زيادة الإنتاجية، والعائد الاقتصادي من الزراعة بصورة مستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
 
إنجازات

وحققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في هذا السياق، عبر تبني مشاريع التكنولوجيا الزراعية المبتكرة مثل «البيت الشبكي Net house بالطاقة الشمسية»، وسخرت لذلك الجهود البحثية والموارد المالية، مما يجعل من تجربتها في هذا القطاع نموذجاً عالمياً ملهماً، لا سيما أنها تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في «مدينة إكسبو دبي»، مما يجعل من هذه المنصة العالمية فرصة مثالية لعرض التجارب الملهمة، وإحداث نقلة نوعية في الزراعة الذكية مناخياً، لتحقيق أمن غذائي مستدام.

كما يستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

حلول مبتكرة

وتطور قطاع الزراعة في دولة الإمارات بشكل ملموس منذ عام 1971، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة طوال الأعوام الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في منظومة الأمن الغذائي، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً، تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المحمية والزراعة بدون تربة «الزراعة المائية»، والزراعة العضوية والعمودية والزراعة باستخدام البيت الشبكي Net house، وتوفير حلول مستدامة، وذلك بإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في القطاع الزراعي، إضافة إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مثل ندرة موارد المياه، والأراضي غير الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة «ارتفاع درجات الحرارة- الجفاف».

إنتاج غذاء مستدام

وأطلقت دولة الإمارات عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات، التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر، لضمان الأمن الغذائي في كل الظروف، ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2019 «تحدي تكنولوجيا الغذاء» الأكبر من نوعه عالمياً، بهدف استكشاف تكنولوجيا العقد المقبل من الابتكارات والتقنيات، التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إيجاد أدوات وتقنيات تتميز بالكفاءة والفعالية، للتغلب على تحديات القطاع الزراعي، بما يحقق استدامة الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي.

نظم الزراعة

يعد تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها إحدى الركائز الرئيسية للجهود، التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تعزيز الأمن الغذائي.

ووضعت الوزارة العديد من الخطط لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمحمية.
كما نفذت الوزارة «مشروع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي» لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالاستعانة بشباب من منتسبي الخدمة الوطنية، حيث يأتي المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي، بما يتماشى مع جهود العمل من أجل المناخ.

تطوير المزارع

وتشهد دولة الإمارات توجهاً متزايداً نحو تطوير المزارع العمودية باعتبارها حلاً واعداً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تستخدم هذه المزارع تقنيات متطورة، تمكنها من توفير منتجات زراعية طازجة على مدار العام.
وتم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي في فبراير الماضي، حيث تسهم المزرعة في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم.

وتستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية والتطوير في قطاع الزراعة وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية.

كما تعد مزرعة «بستانك» في دبي، التي أنشأتها «الإمارات لتموين الطائرات» التابعة لمجموعة الإمارات، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم المزرعة تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، وتعتمد على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يعاد تدوير المياه، ما يسهم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية، التي تنتج كمية المحصول نفسها.
 
حزم تحفيزية واعدة

تبنت إمارة أبوظبي نظماً مبتكرة في مجال الزراعة، حيث تم اعتماد مجموعة من الحزم التحفيزية لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية إلى أبوظبي، إضافة إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية.

وتعد التكنولوجيا الزراعية من أهم القطاعات، التي يركز عليها مكتب أبوظبي للاستثمار، التي تتمتع بمقومات نمو عالية، حيث يقدم برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغ قيمته 2 مليار درهم الدعم لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا الزراعية المبتكرة.

كما تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع إعداد خطة تنمية زراعية مستدامة في إمارة أبوظبي، والذي سينتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز