ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 21 مارس 2025 12:50 صباحاً - وقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30 % في عام 2028.
وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35 % من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي.
والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
التزام طوعي
ويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إذ أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30 % بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.
شراكة مستدامة
وأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.
وقالت منى المرّي: «نحن سعداء بهذا التعاون الجديد مع معهد بوستيرتي وهو من المؤسسات البحثية المرموقة عالمياً التي تكثف جهودها لتعزيز الاستدامة وتكنولوجيا المناخ والإدماج الاقتصادي لكافة أفراد المجتمع.
كما تربطه شراكات قوية مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التي نتطلّع لأن تكون جزءاً من هذا التعاون»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.
وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربة عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة.
وأضافت أن المذكرة تؤسس لشراكة مستدامة بين الطرفين وتعكس التزامهما ورؤيتهما المشتركة لترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الإمارات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مشيدة بالرسالة التنموية لمعهد بوستيرتي في العمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال جهوده في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتوافق مع رسالة وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي: إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي.
مؤكدة أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدة أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
وأضافت أن التعاون بين الطرفين سيشمل تنظيم واستضافة ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة في المناصب القيادية، وتبادل الخبرة وأفضل الممارسات.
بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها معهد «بوستيرتي» لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التعاون.
خطوة محورية
من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح: «في معهد بوستيرتي، نؤمن بأن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة هو عنصر حاسم في بناء مجتمعات وشركات أكثر استدامة وتنافسية. التزامنا بانضمام 35 % من مؤسسات شبكتنا إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يعكس التزامنا العميق بتمكين المرأة وتعزيز فرصها في المناصب القيادية.
وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الأدوات والسياسات الداعمة لترسيخ بيئة عمل عادلة وخلق مستقبل تصبح فيه المساواة واقعاً ملموساً وليس مجرد طموح».
مؤكداً أن توقيع مذكرة التعاون يعكس التزام شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة برؤية مشتركة تضمن أنه بحلول عام 2030، ستصبح أماكن العمل بيئات يُعرف فيها النجاح والقيادة بالقدرة والكفاءة، دون تفرقة بين الرجل والمرأة.
وقال الدكتور جرار: «هذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، حيث تصبح الاستدامة نهجاً عملياً مترسخاً في كافة القطاعات، ومحركاً رئيسياً للنمو والابتكار في المنطقة، وسنواصل العمل مع المجلس لتحقيق التغيير الإيجابي الذي تستحقه مجتمعاتنا».
