ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 05:39 مساءً - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إطلاق "مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025"، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة، حيث يجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة شاملة تلبي احتياجات الأطراف المختلفة في السوق العقاري، مع تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية، تماشياً مع إستراتيجية دبي الرقمية وإستراتيجية القطاع العقاري لدبي حتى عام 2033.

وتم الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر الدائرة اليوم، بحضور عدد من الشركاء الإستراتيجيين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والشركات العقارية والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالدائرة.

ويستند "مؤشر الإيجارات الذكي" إلى نظام تصنيف مبتكر للمباني، يأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، ويشمل مجموعة من المعايير مثل الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الإستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، بالإضافة إلى مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة كالصيانة والنظافة وإدارة المواقف.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تقييم دقيق وعادل للقيم الإيجارية، بما يعكس جودة ومميزات كل عقار.

وقال ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري لدى دائرة الأراضي، إن إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في دبي، ويسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة وتوفير بيئة متوازنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن المؤشر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني لتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، ما يعزز مكانة دبي كمركز استثماري رائد عالمياً.

وأضاف أنه تم في عام 2024، تسجيل أكثر من 900 ألف عقد إيجار، بمعدل نمو 8% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق دبي العقاري، ما يعزز استدامة السوق على المدى البعيد.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اطلقت مبادرات مبتكرة لتعزيز كفاءة القطاع وتبسيط الإجراءات، تشمل عقود الإيجار التفاعلية وعقود إدارة العقارات عبر تطبيق "دبي ريست"، ما يسهل على الملاك والمستأجرين تسجيل وتعديل العقود، مستغنية بذلك عن الإجراءات التقليدية، وقدمت نظام تصنيف المستأجر النموذجي الذي يساعد في تقييم المستوى الائتماني للمستأجرين عبر نظام إيجاري.

وفي إطار الالتزام بالشفافية والعدالة، تطبق الدائرة نظامًا واضحًا للزيادات الإيجارية وفقًا للمرسوم رقم (34) لسنة 2013، يعتمد على مقارنة القيمة الإيجارية الحالية بمتوسط أجر المثل لضمان تحديد زيادات عادلة تتراوح بين 0% و20%، حسب الفارق بين الإيجار ومتوسط الأجر، وضمان التوازن وحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، ما يساهم في استقرار السوق العقاري.

ويغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير في أنحاء الإمارة كافة، مع توفير الحماية والثقة للمستأجرين والمؤجرين.