ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كشف الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي نجحت في توظيف عدد كبير من المخالفين في شركات القطاع الخاص، حيث كانت اللجنة العمالية في دبي تتابع بشكل يومي مع الشركات التي تطلب عمالة والتنسيق معها لتوفير فرص عمل للمخالفين المتواجدين دخال الدولة وتم إجراء المقابلات والتعيين لعدد كبير من مخالفي أنظمة الإقامة والدخول.
وتنتهي غداً مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر الماضي.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها، كما هو حال آلاف المخالفين بالدولة، الذين استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم، أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة، أو الحصول على عقد عمل، وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل، التي تجريها فرق العمل بالهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
