ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - تنتهي، غداً، المهلة المقررة لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن عام 2024، حيث يتعين على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية، ومنشآت مختارة لديها من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين، الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
14 نشاطاً
وللمرة الأولى سيتعين على أكثر من 12 ألف شركة ومؤسسة من تلك التي توظف من 20 – 49 عاملاً، والتي تم إبلاغها مسبقاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن قرار توسعة قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، تعيين مواطن على الأقل عن 2024، ومواطن آخر عن عام 2025، وتشمل أنشطة المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حساباتها الرسمية الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
80 %
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري، ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
وذكرت الوزارة أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 2000 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين، التي أصدرتها الدولة، وذلك منذ منتصف 2022 وحتى 17 ديسمبر الجاري من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 3125 مواطناً بشكل غير قانوني.
