ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - كشف أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن عدد التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي لعام 2024 وحتى تاريخه، بلغ 252 تشريعاً، لافتاً إلى أن البنية التشريعية في إمارة دبي، تعتبر أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاهية المجتمعية وجودة الحياة، وتتسم بكفاءتها في تلبية احتياجات المجتمع، وبكونها مستمدةً من عدة مصادر، أبرزها الشريعة الإسلامية الغرَّاء، والقوانين المدنية والعرفية، ما يضمن التوازن بين القيم المتوارثة والاحتياجات العصرية.

وقال في حوار مع «حال الخليج»: يتيح هذا التنوع توفير إطارٍ قانوني مرن، وقادر على مواجهة التحديات المعاصرة، ومواكبة التطورات العالمية، يدعمه نهج الإمارة في تطوير التشريعات وتحديثها بصورة مستمرة، حيث يعتبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، رافداً أساسياً لعملية صناعة التشريع في دبي، وتتمثل إحدى تجليات هذا التعاون، في عقد جلساتٍ استشارية مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين والخبراء والمختصين في مختلف المجالات، لضمان مرونة التشريعات وكفاءتها في تحفيز الابتكار والنمو، ومواءمتها لاحتياجات السوق.

خطة استراتيجية

وأشار إلى أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تطوير بيئة تشريعية استباقية ومستقبلية، تشكل التوجه خارطة طريق لمختلف استراتيجيات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، منوهاً بأن الخطة الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 - 2029 للجنة، تأتي في إطار هذا المسار، حيث تركز على تعزيز المواءمة مع الرؤى الطموحة للإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، وتطوير تشريعات مرنة قابلة للتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة، ما يعكس التوجه الاستباقي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن ذلك مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التشريعات، لتطوير منظومة تشريعية أكثر كفاءة في حماية مصالح المستثمرين، واستقطاب الأعمال. وتضع الخطة الابتكار في صميم العملية التشريعية، حيث تهدف إلى إنشاء إطار قانوني يدعم الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، وبالتالي، الإسهام في تسريع الإجراءات القانونية وتبسيطها، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

الشفافية والتشاركية

وتابع: تتبنى الخطة أيضاً مبادئ الشفافية والتشاركية في صناعة التشريعات، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية في وضع التشريع. ويتيح هذا النهج للجنة العليا للتشريعات، الاستفادة من رؤى المعنيين وأفراد المجتمع، ويضمن توافق التشريعات مع احتياجات السكان والمتعاملين. وتهدف الخطة كذلك إلى إعداد الكوادر البشرية والموارد اللازمة، لضمان فعالية تنفيذ التشريعات، من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في القطاع التشريعي. ومن خلال هذه الخطوات، تجسد الخطة الاستراتيجية المحدثة 2024 - 2029، التزام اللجنة العليا للتشريعات، بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والقانونية للتطلعات الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات.

وأوضح أمين عام اللجنة، أن رؤية الخطة الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 – 2029 للجنة العليا للتشريعات، تتمثل في الريادة في الصناعة التشريعية، لتلبية توجهات الإمارة ومتطلبات المستقبل. وفي إطار الخطة الاستراتيجية المحدثة، تتمحور رسالة اللجنة العليا للتشريعات، حول تعزيز جودة التشريعات، لتتوافق مع التطورات والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة، تحقق العدالة والشفافية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

غايات

وأضاف، تشمل غايات الخطة الاستراتيجية ضمان توازن واستدامة الصناعة التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات، وتعزيز الثقافة التشريعية، وتوفير بيئة مؤسسية مميزة، والتمكين المؤسسي للمستقبل، والتميز في الخدمات والعمليات. وعلى صعيد الأهداف، تسعى اللجنة إلى صناعة تشريعاتٍ مرنة ومتوازنة ومستدامة، وتعزيز الامتثال التشريعي، وضمان الكفاءة والفاعلية في تقديم المشورة القانونية، وتعزيز الثقافة التشريعية لدى الجهات الحكومية. وتشمل الأهداف أيضاً تحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم، وتنمية المواهب والكفاءات وبناء القدرات للمستقبل، والتمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في العمليات.

استدامة الاقتصاد

وقال: تسهم المنظومة التشريعية بصورة مؤثرة في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد، وتحفيز تقدم مختلف القطاعات التي تشكل روافد اقتصادية حيوية، وترسيخ الثقة ببيئة الاستثمار، وزيادة سلاسة مزاولة الأعمال في إمارة دبي. فعلى سبيل المثال، تفضي صناعة التشريعات والسياسات المرنة، إلى زيادة جاذبية مناخ الاستثمار، وبالتالي، استقطاب نطاق أوسع من المستثمرين ورؤوس الأموال. ولفت إلى أن التشريعات تلعب دوراً مؤثراً في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتمكين الابتكار، من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحفيز مجتمع الأعمال على تطوير أفكار مبتكرة، وتحويل المفاهيم والتصوُّرات إلى مشاريع وقصص نجاح على أرض الواقع.

وبيّن أن المنظومة التشريعية تضطلع أيضاً بدور مؤثر في ضمان استدامة نمو الاقتصاد، من خلال دعم المبادرات التنموية الاستراتيجية، مثل برامج ومشروعات الطاقة المتجددة، إذ تضع التشريعات الضوابط اللازمة لحماية الموارد الطبيعية، وترسي أساساً متيناً لترسيخ مكانة دبي، كمدينة ذكية ووجهة رائدة عالمياً للحياة والتجارة والاستثمار والسياحة.

مختبر تشريعي

وأوضح أنه يعد المختبر التشريعي أداة استراتيجية تعزز فهم القطاع الحكومي للتشريعات، وبيئة تفاعلية لمراجعة التشريعات والأنظمة، لجعلها أكثر توافقاً مع التوجهات التنموية للإمارة. ويلعب المختبر التشريعي دوراً رئيساً في تحليل النصوص القانونية والسياسات، ومقاربتها من منظور المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي ومبادئها الثمانية.